مستجـدات النشـرة
نُشر حديثًا

شعت يحمل رسالة من الرئيس عباس إلى العاهل المغربي عن آخر تطورات القضية الفلسطينية



النشـرة الإعلامية
رسالة حملها نبيل شعت من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس عن التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية
  
خلال استقباله من طرف رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي

نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية يشيد بالدعم المتواصل الذي يقدمه جلالة الملك محمد السادس

النشـرة الإخبارية

استقبل الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، يوم الخميس 21 مارس 2019 بمقر المجلس، نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس للشؤون الخارجية، والذي كان مرفقا بسفير دولة فلسطين بالرباط السيد جمال الشوبكي.

في البداية، أوضح نبيل شعث أن زيارته الحالية للمملكة تدخل في إطار التشاور المستمر بين القيادة الفلسطينية والقيادة المغربية مشيرا إلى أنه يحمل رسالة من فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى جلالة الملك محمد السادس حول آخر التطورات التي تعرفها القضية الفلسطينية. وأشاد بالمناسبة بالدعم الدائم والمتواصل الذي يقدمه جلالة الملك رئيس لجنة القدس وكافة مكونات الشعب المغربي لنصرة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفي تمتعه بكافة حقوقه العادلة والمشروعة.
وفي ذات السياق، ندد نبيل شعث بالمشروع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأوضح أنه "مشروع عنصري يسلب حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره". وذكر بأن الدول العربية قدمت في قمة بيروت مقترحا يضمن "حل الدولتين مقابل السلام"، وأنها اتفقت على عدم التطبيع مع إسرائيل إلا بعد انسحابها من الأراضي المحتلة سنة 1967 والتزامها بقرارات الشرعية الدولية.
من جهته، جدد رئيس مجلس النواب التأكيد على أن جميع أطياف الشعب المغربي تعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية، مبرزا دور جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في نصرة القضية الفلسطينية، وفي الدفاع عن القدس الشريف ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. وأضاف أن موقف المغرب واضح إزاء رفض التطبيع مع إسرائيل وضرورة انصياعها لقرارات الشرعية الدولية.
كما شدد المالكي على أهمية الوعي بخطورة الأوضاع الحالية التي تتسم باحتلال ممنهج للأراضي الفلسطينية، داعيا إلى توحيد الصف العربي وإلى اتخاذ مواقف حازمة في ظل التحديات المتعددة التي تعرفها القضية الفلسطينية.

شليطا يغني ضيعان قلبي عليك



النشـرة الفنية
شليطا يغني ضيعان قلبي عليك
"ضيعان قلبي عليك" جديد الفنان روبيرتو شليطا

النشـرة الإخبارية

أطلق الفنان روبيرتو شليطا أغنيته الجديدة بعنوان "ضيعان قلبي عليك" من كلمات 
الفنان روبيرتو شليطا

يوسف سليمان، الحان هيثم زياد وتوزيع ساسين ابي خليل.


 


إلى ذلك، يتحضّر روبيرتو لتسجيل وتصوير أغنيته الجديدة على أمل إطلاقها مع بدء فصل الصيف.

"سيتي كلوب" تسجل رقما قياسيا وتتجاوز عتبة المليون معجب على الفايسبوك



النشـرة الإعلامية
"سيتي كلوب" تسجل رقما قياسيا وتتجاوز عتبة المليون معجب على الفايسبوك


النشـرة الإخبارية
عبد المجيد رشيدي

 سجلت "سيتي كلوب" رقما قياسيا جديدا ، وقليلة هي المقاولات المغربية التي يمكن أن تصل إلى مثل هذا المستوى ، الذي لم يحقق من قبل في عالم الرشاقة والرياضة بالمغرب ، فبفضل تخطيها حاجز المليون معجب على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ، تمكنت "سيتي كلوب" ، من رفع تحد جديد.
ففي سابقة من نوعها لعلامة تجارية تعتبر رائدة في مجال الرياضة واللياقة البدينة على الصعيد الوطني ، تمكنت "سيتي كلوب" من تجاوز عتبة المليون معجب على الفايسبوك ، مما يعتبر إنجازا رائعا يحقق في هذا الميدان.

سمعة كبيرة ومهمة في نفس الوقت حققتها "سيتي كلوب" على شبكة الانترنيت لا تنم عن الوعي الكبير بهاته العلامة التجارية على الشبكة العنكبوتية فحسب بل تعدته لتصبح هي الأخرى واحدة من العلامات الرائدة عالميا عبر شبكات التواصل الاجتماعي محققة إنجازات ونجاحات بارزة ومهمة في سوق الرشاقة والرياضة تعد مفخرة للرئيس المدير العام لسيتي كلوب السيد "جوناتان هاروش" ومستخدميه، لما تقدمه من محتوى غني ومتنوع.
هذا وشهدت صفحة"سيتي كلوب" على الفايسبوك ، ومنذ إنشائها سنة 2015 نموا ملحوظا في عدد المعجبين والمتتبعين لها، والذينيتابعون أدق تفاصيل وجديد هاته العلامة التجارية، وكل اقتراحاتها في الزمن الحقيقي، ومنتوجاتها وخدماتها، وكذلك عروضها وتخفيضاتها الجديدة، كما يجدون بالصفحة أيضا مجموعة من النصائح المتعلقة بالتغذية، الصحة والرياضة.
فجودة المحتوى الذي تقدمه صفحة "سيتي كلوب" على الفايسبوك، هو ما يؤسس لعلاقة وتفاعل كبيرين بين هاته العلامة التجارية الرائدة في عالمي الرشاقة واللياقة البدنية ، وهذا المجتمع المصغر من معجبيها عبر الفايسبوك.
                 
شريط فيديو يوثق النجاح

قررت الشركة نشر شريط فيديو في الأيام القليلة القادمة يحمل أهم تطورات الصفحة منذ أول يوم لها يحمل زيادة عدد المتابعين ، تغير جودة المنشورات وكذا أسماء وصور أفضل وأوفى المتابعين. 
كما قررت المجموعة في سابقة من نوعها تكريم أفضل وأوفى متابع لها ، وهو شاب في 23 من عمره يقطن بالحي الحسني بالدار البيضاء، حيث وصل مجموع تعاليقه على الصفحة الـ 1600 تعليق، شارك أكثر من 600 منشور مع أصدقائه ، وقام بـ 1000 زيارة للنوادي الرياضية "سيتي كلوب"، كما اشترك بـ"سيتي كلوب" منذ أربع سنوات وتكفل بـ 50 من الأشخاص الذين نجح في استقطابهم.

مهدي رمز وطني  

يعتبر مهدي بالنسبة للمجموعة ، رمز الشباب الرياضي والجيل الجديد الذي فهم أن الرياضة هي الطريقة الأسهل للاندماج الاجتماعي.
لذا قررت الشركة شكره بطريقتها الخاصة من خلال منحه عددا من الامتيازات كإهدائه بطاقة إشتراك مجانية"مدى الحياة"، وسجادة رياضية، معدات رياضية حوض سباحة خاص به ، وكذا مكان خاص له بمرأب السيارات بنادي"سيتي كلوب" الموجود بعين السبع بالدار البيضاء.

المغربي عاشق الرياضة

إذا كانت "سيتي كلوب" من بين أفضل الشركات الرياضية العالمية وأفضلها بالمغرب فهذا راجع بالأساس لوفاء متتبعيها كوفاء الشاب مهدي.

حضور استثنائي ومميز

توجد نوادي"سيتي كلوب" حالياً بثمانية مدن مغربية فقط، حيث تطمح لتعزيز حضورها بـ 56 جماعة،حيث يمتد الفاعل رقم واحد في عالمي الرشاقة واللياقة البدنية بشبكة فريدة تضم 32 ناديا رياضيا بأزيد من 250000 مشتركا، كما يتميز بأجود المعدات الرياضية، وبرنامج غني ومتنوع ومجموعة من المحترفين الرياضيين. المجموعة أصبحت خلال خمس سنوات محركا اقتصاديا حقيقيا ومؤثرا على جودة الحياة اليومية للمواطن المغربي.

 الرياضة للجميع

طموح "سيتي كليب" لم يتوقف عند هذا الحد ، بل تعداه من خلال وضع استراتيجية وطنية تهدف تشجيع أزيد من 1.5 مليون مغربي خلال الثلاث سنوات المقبلة على ممارسة الرياضة ، فبعيدا عن الصحة واللياقة تعتبر الرياضة فرصة للانفتاح الاجتماعي والعملي ، تمكن من خلق الآلاف من فرص الشغل ، وتقييم المهارات والمؤهلات المحلية ، كما تساعد على بزوغ مهن مرتبطة بشكل مباشر بعالم الرياضة كما هو الحال لدى "سيتي كلوب".

الأستاذة فـتيحة أجـيـب تكتب عن المادة 16من مدونة الأسرة ومطلب التعديل

النشـرة الإعلامية
الأستاذة فـتيحة أجـيـب تكتب عن المادة 16من مدونة الأسرة ومطلب التعديل

المادة 16من مدونة الأسرة ومطلب التعديل


إعداد: الأستاذة فـتـيحة أجــيـب
النشـرة الإخبارية



ينص الدستور المغربي على أن الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساس للمجتمع ،و أن الدولة مكفولة بها من خلال الحماية الحقوقية و الاجتماعية، الاقتصادية للأسرة بما يحقق وحدتها و استقرارها والمحافظة عليها.
 كما ينص الفصل 19 من الباب الثاني الخاص بالحريات و الحقوق الأساسية، على أن الرجل و المرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق و الحريات المدنية، و السياسية ، و لاقتصادية ،و الاجتماعية ، والثقافية ،والبيئية.

إلا أن تنظيم مؤسسة الزواج كما هو في التشريع المغربي لا يعكس هذه المقتضيات التي ينص عليها الدستور ، فمن خلال التطبيق العملي لمدونة الأسرة وبعد مضي 15 سنة على صدورها، تطرح عدة إشكالات تنعكس سلبا على حماية حقوق المرأة ،وضمان مصلحة الأطفال.
فلا شك في أن مدونة الأسرة المغربية شكلت بحق ثورة اجتماعية بالنظر إلى سياق وملابسات وحيثيات صياغتها ، و بالنظر إلى مرتكزاتها الأساسية من خلال الموائمة بين معطيات واقعية ضاغطة و مرجعية تشريعية وطنية ،تتمثل في الفقه الإسلامي و مرجعية حقوقية دولية تتجلى في القوانين  والمواثيق الدولية.
إن التزام المغرب عند المصادقة على جميع الاتفاقيات  والمواثيق الدولية؛ وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكذا اتفاقية حقوق الطفل استوجب تشريعا قانونيا خاصا بالأسرة يكرس مبدأ المساواة ،والعدل بين الرجل والمرأة ؛ وتحقيق الإنصاف المطلوب للنساء وحفظ كرامتهن و صيانة حقوق الأطفال . ومن المقتضيات الواردة في مدونة الأسرة الحالية والتي عكست هذا التصور:

1.    جعل رعاية الأسرة تحت إمرة الزوجين بدل المدونة السابقة التي كانت تضع الأسرة تحت رعاية الزوج.
2.    المساواة في سن الزواج 18سنة كحد أدنى للفتى والفتاة.
3.    المساواة بين البنت والولد المحضونين في سن 15  سنة لكل منهما، بدل 12 سنة للبنت و 15 سنة للولد للاختيار في المدونة السابقة.
4.    جعل الولاية في الزواج حقا تمارسه المرأة حسب اختيارها.
5.    إقرار إمكانية الطلاق الاتفاقي بين الزوج و الزوجة.
فمدونة الأسرة والتي كان من المفترض ان تحمي حقوق المرأة و كرامة الرجل و مصالح الأطفال ، وتحقق الاستقرار و التمكين للأسرة ، اعترضتها مجموعة من الإشكالات والاختلالات التي حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة من التشريع.
و من هذه الإشكالات مثلا المادة 16 والخاصة بثبوت الزوجية
ففي هذه المادة اعتبرت مدونة الأسرة أن الزواج هو الوثيقة الوحيدة لإثبات العلاقة الزوجية :
" تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج. "
وفتحت الباب أمام الزيجات غير الموثقة كي تتقدم بدعوى الزوجية للحصول على ثبوتها :
" إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته ، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة."
وأكدت المادة أيضا على  ما يلي :
" تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية ؛وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين."
وحددت لذلك خمس سنوات من تاريخ صدور المدونة :
" يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات؛ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ."
ونظرا لعدم تحقيق النتيجة المتوفاة من المهلة الأولى لتوثيق الزيجات؛ فقد تم تمديد الفترة الاستثنائية لسماع دعوى الزوجية مرتين انتهت آخرها في الرابع من شهر  فبراير 2019 .
ويؤكد كثير من الدارسين وفقهاء القانون أن المادة 16 تعترضها عدة إشكالات نذكر منها:

1.    عدم وجود تحديد دقيق لمعنى الأسباب القاهرة.
2.    في كون التوثيق لا يدخل في ماهية العقد وإنما هو إجراء إداري .
3.    وجود زيجات غير موثقة قد تضيع معها المصالح و الحقوق .
4.    في تحديد فترة خمس سنوات بحيث يطرح كل مرة ماذا بعد نهاية المدة.
الزميل محمد الصغير رفقة الأستاذة فـتيحة أجـيـب
نحن فعلا أمام إشكال قانوني بحيث مكنت الثغرات الموجودة في المادة 16 من التراجع عن المكتسبات التي جاءت المدونة أصلا لتحقيقها ؛من النهوض بحقوق المرأة وحماية مصلحة الأطفال وحماية مؤسسة الأسرة .
فالغاية المتوخاة من المادة القانونية  والتي كانت هي الحسم نهائيا مع زواج الفاتحة .أصبحت المادة نفسها مدخلا مشجعا على الزواج غير الموثق ؛ وذلك بأنه يمكن لأي كان أن يتزوج زواج الفاتحة ؛ ثم بعد ذلك يتقدم أمام القضاء بدعوى ثبوت الزوجية ويحصل على ثبوت الزوجية إذا ما احترم الشروط الشكلية للمسطرة.
ومع ما يطرحه زواج الفاتحة من أثار سلبية على المرأة و الطفل خاصة إذ أنه بالسهولة بمكان يمكن التنكر للزوجة و الأطفال مما يجعلنا أمام أسر هشة مجردة من أي حماية قانونية ؛ فبانعدام الوثيقة يحرم الأطفال من حقوقهم في النسب والهوية والتمدرس وغيرها من الحقوق وبذلك يكون القانون قد سهل لأصحاب النوايا السيئة تحقيق أغراضهم .
وبالرجوع إلى الأرقام و الإحصاءات التي تقدمها وزارة العدل فإن نسبة ثبوت الزوجية قد ارتفعت من 6918 حكم سجل سنة 2004 إلى 23057 سنة 2013  ( هذا الرقم يبرز المجهودات التي تبدلها  الوزارة الوصية و جمعيات المجتمع المدني  المشتغلة في الموضوع ).إلا أن التعديل التقني الذي كان يطرأ على القاعدة القانونية في كل فترة انتقالية ربما حول الاستثناء الموجود في صياغة النص إلى قاعدة وهو ما يجعلنا نتساءل حول الأسباب ؛ لماذا لا يوثق الناس زواجهم.
ومما سجلنا كملاحظين مدنيين من خلال الحالات الواردة على مركز البتول للاستماع و التوجيه القانوني والوساطة الأسرية ، أو من خلال إشرافي على حملة للتوعية والتحسيس عند قرب  نهاية الآجال  الثانية   سنة   2014 بمدينة الدار البيضاء ،و التي كانت تهدف إلى توعية المواطنين والمواطنات بقرب نهاية الآجال وتشجيهم على توثيق عقودهم ؛وكذا عقد جلسات استماع لحالات  الزيجات غير الموثقة بغية توجيهها .وكان من نتائج هذة الحملة حسب تقاريرها  أن أغلب الحالات كانت خاصة بالتعدد ؛ تليها  في مرتبة ثانية زواج القاصرات ،ثم انتشار بعض الفتاوى التي لا تؤمن بالتوثيق ؛ وكذلك هناك حالات التراخي والتساهل وعدم الوعي بخطورة عدم التوثيق ، بالإضافة إلى وجود سوء النية لدى البعض في الحصول على زواج مؤقت خال من المسؤولية  .
وباختصار يمكن تقسيم هذه الأسباب إلى قسمين:
أسباب لها علاقة بالأوضاع الاجتماعية  و الثقافية ، والاقتصادية ويتضح  ذلك  جليا في الاحياء الهامشية والقرى وضواحي المدن حيث يتم تزويج القاصرات طمعا في العريس أو خوفا من الفضيحة والعار وفوات الفرصة ( العنوسة) وهذا طبعا في غياب وجود بنيات تحتية كفيلة باستقطاب الفتيات في مؤسسات لأجل استكمال  تعليمهن أو تكوينهن.
وأسباب أخرى يمكن القول أنها وجدت مع مقتضيات المدونة  نفسها ومن ذلك عدم الحصول على الأذونات والرخص وتأخر الوثائق الإدارية بالنسبة لنظام الداخلية ؛ كعدم الحصول على إذن التعدد فيلجأ للتحايل  ووضع القضاء أمام الأمر الواقع بعد الحمل وخاصة بعد قرار محكمة النقض بعدم فتح مسطرة التعدد مع طلب دعوى تبوث الزوجية وهو ما شكل التفافا على شرط موافقة الزوجة الأولى ..
يرتبط تمديد  العمل  بالاستثناء الوارد في المادة 16بوجود زيجات غير موثقة ، وحتى لا تضيع حقوق الناس . لكن التعديل التقني وحده لا يكفي فقد أثبت التطبيق العملي محدوديته وعدم جدواه ولذلك نحتاج إلى إعادة صياغة القاعدة القانونية بشكل محكم ودقيق يمكن من تحديد وضبط السبب القاهر (القوة القاهرة) ،وبشكل يتلاءم مع مقتضيات دستور 2011 المتعلقة بالنهوض بحقوق المرأة وحمايتها وضمان المصلحة الفضلى للطفل ونقترح مايلي :

·        إضفاء صفة النظام العام على توثيق العقد ما دام عدم التوثيق يلحق أضرارا بليغة بالأطفال .
·        إدماج عقوبة زجرية في المادة في حالة ثبوت المسؤولية في عدم التوثيق نحن أمام قاعدة قانونية آمرة بوجوب التوثيق ومشروع مسودة القانون كان فيه غرامة هذا نصها " يعاقب المسؤول عن عدم توثيق العقد بغرامة تتراوح بين  100  و  500 درهم"
·        وضع مقتضى تشريعي يمنع من سوء استعمال المادة 16 من المدونة في حالة
 ( القاصرات\ التعدد)
·        مراعاة التكامل الداخلي للمواد أثناء صياغة مقتضيات المادة وربط المواد فيما بينها .
·        مواكبة التعديل بإجراءات عمومية تؤطر الوضع بآليات وموارد بشرية كافية لتوثيق الزيجات التي تجد صعوبات في ذلك وخاصة في المناطق النائية .



.

لنشر جميع إعلاناتكم annachrapress@gmail.com

 
النشـرة الإخبـارية ـ جميـع الحقـوق محفوظـة 2019
الإخبـــاريـة 24
تم إنشاء الماكيت بواسطة Creating Website قام بالنشر Mas Template
موقـع النشـرة الإخبـارية