الرئيسية » » ولو طارت معزة ... مجلس المستشارين يصادق على قوانين التقاعد

ولو طارت معزة ... مجلس المستشارين يصادق على قوانين التقاعد

النشـرة السياسيـة..
برلــمان

ولو طارت معزة ... مجلس المستشارين يصادق على قوانين التقاعد


النشـرة الإخبـارية







صادق، كما هو معلوم امس الثلاثاء، مجلس المستشارين الغرفة الثانية من البرلمان المغربي، على قوانين التقاعد بـ27 صوت مؤيد مقابل 21 معارض وامتناع 4 أصوات. ثلاث عوامل رجحت كفة الحكومة في المصادقة على قوانين التقاعد، أولها انسحاب 4 برلمانيين من نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وثانيا تصويت 5 من برلمانيي الباطرونا لفائدة الحكومة وثالثا امتناع 4 أصوات من حزب الاستقلال وعدم تصويتها ضد المشروع الحكومي. وذلك بعد شهور طويلة من إحالة الحكومة لمشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح التقاعد على مجلس المستشارين.

فبحضور 52 مستشارا، مرر المستشارون القوانين المثيرة للجدل، إذ صوتت كل من فرق العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، وكذا فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب لصالح الإصلاح، في ما رفضه كل من الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والاتحاد المغربي للشغل، في ظل امتناع الفريق الاستقلالي. هذا في وقت أجمع المستشارون على مشروع الرفع من الحد الأدنى للتقاعد.
واحتجت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل في بداية الجلسة على ما اعتبروه تأخيرا في توزيع تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية عن أشغال دراسة المشاريع، وكذا عدم تضمينها لمواقف النقابتين، هذا في ما اختار رفاق نوبير الأموي الانسحاب من الجلسة لترك الحكومة تشرع لوحدها، وفق ما جاء على لسان ثورية لحرش.
إلى ذلك، فقد أكد محمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة على أن الإصلاح الذي تم تمريره اليوم لا يشكل إلا مرحلة أولية ذات طابع استعجالي، في مسلسل إصلاحي يرمي إلى تجميع أنظمة التقاعد في أقطاب، مذكرا بالأزمة التي تعيشها صناديق التقاعد، وأن هذا الإصلاح لا يعدو أن يكون ذتأجيلا للأزمة.
وينص الإصلاح على تحديد سن الإحالة على التقاعد في سن 63 سنة بالنسبة للموظفين، بزيادة ستة أشهر كل سنة، ما يعني أن تطبيق هذا السن لن يتم حسب التعديلات التي تم إدخالها عليه إلا سنة 2024.
وأوضح مبديع أن مواليد سنة 1957 سيحالون على التقاعد وسنهم 60 عاماً وستة أشهر ، و61 عاماً بالنسبة للمزدادين سنة 1958، و61 عاماً وستة أشهر بالنسبة لمواليد سنة 1959، و62 عاماً بالنسبة للمزدادين سنة 1960.
وتمت المصادقة على مشروعي القانونين رقم 71.14، يغير ويتمم القانون رقم 011.71، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وكذا مشروع قانون رقم 72.14، المحددة بموجبه السن، التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية، بموافقة 27 مستشارا، ورفض 21، وامتناع 4 عن التصويت.
أما النص الثالث، فهو مشروع قانون رقم 96.15، يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216، المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد والذي وافق عليه 27 مستشارا وعارضه 20، وامتناع 4مستشارين.
وكان مكتب مجلس النواب قد منح لجنة المالية في الغرفة الثانية مهلة شهر للبت في مشاريع القوانين، مثار الجدل، انتهت الأسبوع الماضي، بعد أن بقيت في رفوف اللجنة لشهور طويلة دون البت فيها، بسبب مواقف النقابات الرافضة لذلك، والداعية إلى مناقشتها في إطار الحوار الاجتماعي.







ساهم بنشر المشاركة :

0 التعليقات:

إرسال تعليق

.

لنشر جميع إعلاناتكم annachrapress@gmail.com

 
النشـرة الإخبـارية ـ جميـع الحقـوق محفوظـة 2018
الإخبـــاريـة 24
تم إنشاء الماكيت بواسطة Creating Website قام بالنشر Mas Template
موقـع النشـرة الإخبـارية