الرئيسية » » حكومة بنكيران تقرر الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال

حكومة بنكيران تقرر الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال

النشـرة الإعلاميـة..
نقابيـات
بدعوى ضمان التأمين الصحي  للآباء والأمهات الذين لا يستفيدون من أية تغطية صحية

في الهزيع الأخير من عمرها حكومة بنكيران تقرر الاقتطاع  الإجباري من  أجور جميع الموظفين والعمال

النشـرة الإخبـارية




هذا هو مخطط رئيس الحكومة لتحويل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى مؤسسة عمومية في اتجاه خوصصته




تحضر حكومة بنكيران في الهزيع الأخير من عمرها لتمرير مشروع قانون  حكومي جديد، يرمي إلى الاقتطاع  الإجباري من  أجور جميع الموظفين والعمال  لضمان التأمين الصحي  للآباء والأمهات الذين لا يستفيدون من أية تغطية صحية، والمنظمة الديمقراطية للشغل تدخل على الخط وستنكر هذه المناورة وترفض رفضا قاطعا هذا الأسلوب الحكومي الاستبدادي..

جاء في بلاغ للمركزية النقابية المنظمة الديمقراطية للشغل، توصلت "النشرة الإخبارية" بنسخة منه، أنه في إطار مسلسلها ومخططها التدميري للقدرة الشرائية  للموظفين والعمال، قررت الحكومة إصدار قانون جديد  يرمي  إلى  الاقتطاع  الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال ودون استثناء  لتغطية التأمين الصحي  للآباء والأمهات الذين لا يستفيدون من أية تغطية.
خلافا لما نصت عليه مدونة التغطية الصحية الأساسية والقانون 65.00 في مادته  (5) "يمكن  ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ أن يطلب  تمديد الاستفادة من التامين الإجباري الأساسي عن المرض الذي ينتمي إليه لفائدة أبويه شريطة أن يتحمل واجب الاشتراك المتعلق بهما. ويحدد واجب الاشتراك المتعلق بالأبوين  بمرسوم.بعد استشارة الفرقاء الاجتماعيين  والمجالس الإدارية لصناديق التامين والوكالة الوطنية للتامين الصحي".
وأوضح البلاغ: "فبدل أن تفعل الحكومة المادة 5 من القانون 65.00 وتعمل على إصدار مرسوم تطبيقي  يحدد نسبة المساهمة بالنسبة للمؤمنين حسب وضعيتهم العائلية وبطلب منهم  (تأمين صحي  بالنسبة للموظفين والعمال  الدين لهم على  قيد الحياة: الأب أو الأم أو هما معا ) اختارت مرة أخرى أسلوب المناورة  والقرارات الانفرادية المجحفة  ضد الموظفين والعمال فبادرت إلى تحويل المرسوم  إلى نص قانوني  جديد يفرض  بموجبه على جميع الموظفين والموظفات والعمال والعاملات المنخرطون في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المساهمة الإجبارية في تغطية التامين الصحي للأبوين سواء كانوا على قيد الحياة أم موتى.
  وهو ما يفيد إخضاع أجور الموظفين والعمال إلى اقتطاعات إجبارية جديدة تنضاف إلى الاقتطاعات والمساهمات المنتظرة لفائدة صناديق التقاعد".
إلى ذلك فقد دعت المنظمة الديمقراطية للشغل في نفس البلاغ،  وهي تثير انتباه الموظفين والعمال  لهذه الجريمة الجديدة في حقهم ، دعت الجميع إلى التعبئة للوقوف ضد هذا الهجوم الممنهج على حقهم في العيش الكريم.
 كما طالبت بتفعيل مقتضيات المادة 5 من القانون لتمكين المؤمنين الراغبين في ذلك من تسجيل أبائهم وأمهاتهم في نفس  بوصلة التامين الإجباري. وتوقيف مخطط تحويل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى مؤسسة عمومية في اتجاه خوصصته.



ساهم بنشر المشاركة :

0 التعليقات:

إرسال تعليق

.

لنشر جميع إعلاناتكم annachrapress@gmail.com

 
النشـرة الإخبـارية ـ جميـع الحقـوق محفوظـة 2018
الإخبـــاريـة 24
تم إنشاء الماكيت بواسطة Creating Website قام بالنشر Mas Template
موقـع النشـرة الإخبـارية