الرئيسية » » الائتلاف المغربي للملكية الفكرية بأوربا يساند قرمان في مقاضاة وزير الاتصال

الائتلاف المغربي للملكية الفكرية بأوربا يساند قرمان في مقاضاة وزير الاتصال

النشـرة الإعلاميـة..
حقـوق التأليـف فـي كـف عفريـت


الائتلاف المغربي للملكية الفكرية بأوربا يساند قرمان في مقاضاة وزير الاتصال


رجاء التوبي ممثلة الائتلاف المغربي للملكية الفكرية بأوروبا: تعيين الخلفي لمدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين "خطأ سياسي وخرق قانوني"


النشـرة الإخبـارية


يستعد المكتب الفيدرالي للائتلاف المغربي للملكية الفكرية لرفع دعوى قضائية ضد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، على خلفية إقدامه على تعيين مباشر لا قانوني لمدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين..

وجاء في نص مراسلة التظلم التي بعثها الدكتور عبد الحكيم قرمان رئيس الائتلاف إلى وزير الاتصال، أن تعيين مدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين "خرق للمبادئ والقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن، وضرب لأحد أهم ركائز الحكامة الجيدة، وهي ربط المسؤولية بالمحاسبة، التي خصها الدستور بباب كامل"، متسائلا عن "الأساس الذي تم عليه تقييم كفاءة الشخص المعين، رغم عدم تقديمه أي برنامج عمل أمام لجنة للغاية ذاتها".
كما حمَّل الائتلاف المغربي للملكية الفكرية وزير الاتصال، المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه أوضاع هذه المؤسسة العمومية الحيوية "جراء هذا التعيين"، مشددا في نفس الوقت على احتفاظه بحقه المشروع في اللجوء إلى القضاء.
وتتوالى ردود الفعل القوية في هذا الشأن حيث نددت الأستاذة رجاء التوبي ممثلة الائتلاف المغربي للملكية الفكرية بأوروبا بقرار التعيين الذي اتخذه وزير الاتصال، واصفة هذا الإجراء بأنه "خطأ سياسي وخرق قانوني" بما يعني ذلك من شطط  على المستوى التدبيري وفرض نظرة إيديولوجية تحكمية لكونه جاء خارج الضوابط القانونية التي تتعلق بتولي المناصب العليا.
 كما أن هذا الأسلوب في التعيين يعكس النزعة الهيمنية لحزب الوزير الرامية إلى إقصاء الكفاءات والخبرات الوطنية النزيهة والمستقلة، وعامل القرابة من منطلق "انصر أخاك..." و"المقربون أولى"، مطالبة في نفس الوقت بفتح تحقيق في الموضوع وبمراجعة هذا القرار الغير النزيه معبرة عن مساندتها للدكتور عبد الحكيم قرمان رئيس الائتلاف المغربي للملكية الفكرية في قراره بمتابعة وزير الاتصال.
ممثلة الائتلاف بأوروبا قالت أيضا أن زمن الانتهاكات والاختلالات التدبيرية والإدارية والمالية ينبغي أن ينتهي والى غير رجعة، انطلاقا من المقتضيات الدستورية والثوابت المؤسساتية الضامنة للحقوق الفردية والجماعية، ومتسائلة في الوقت ذاته باسم أعضاء و مكونات الائتلاف المغربي بأوربا عن مدى حقيقة الإصلاحات التي يتحدث عنها الخلفي في معظم المحافل الوطنية والدولية.
 وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الجرائد و المواقع الالكترونية والورقية  تطرقت لقرار تعيين الوزير الخلفي لمدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وطرحت نفس التساؤلات المحرجة حول الحصيلة السلبية للسيد الوزير في القطاع الذي يشرف عليه، وعلى الخصوص في مجال تدبير حقوق المؤلفين.



ساهم بنشر المشاركة :

0 التعليقات:

إرسال تعليق

.

لنشر جميع إعلاناتكم annachrapress@gmail.com

 
النشـرة الإخبـارية ـ جميـع الحقـوق محفوظـة 2018
الإخبـــاريـة 24
تم إنشاء الماكيت بواسطة Creating Website قام بالنشر Mas Template
موقـع النشـرة الإخبـارية