الرئيسية » » مبديع: قانون الحق في الحصول على المعلومة يشكل أحد المفاتيح الرئيسية لمكافحة الفساد

مبديع: قانون الحق في الحصول على المعلومة يشكل أحد المفاتيح الرئيسية لمكافحة الفساد

النشـرة الإعلاميـة..



خلال ترؤسه للقاء علمي حول" تدعيم الحكامة بالإدارة العمومية من خلال النزاهة والحق في الحصول على المعلومة " بوجدة

مبديع: قانون الحق في الحصول على المعلومة يشكل أحد المفاتيح الرئيسية لمكافحة الفساد

النشـرة الإخبـارية


ترأس محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة لقاء علميا حول:"تدعيم الحكامة بالإدارة العمومية من خلال النزاهة والحق في الحصول على المعلومة" والمنظم بشراكة مع مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة يوم الاثنين 25 يوليوز 2016. بحضور الأطر المسؤولة بالإدارات اللاممركزة والجماعات الترابية والأساتذة الجامعيين والمجتمع المدني.

الوزير أوضح  خلال الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، أن المملكة المغربية قد انخرطت منذ فترة طويلة في أوراش للإصلاحات الدستورية والسياسية أعطت دفعة قوية لتوطيد أسس الحكامة الجيدة. و في هذا الصدد، عملت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة على وضع برنامج عمل يضع المواطن ضمن انشغالات المرفق العمومي من خلال مشاريع تندرج ضمن المحاور التالية : تثمين الرأسمال البشري، وتحسين علاقة الإدارة بالمرتفق، والحكامة والتنظيم.
كما أشار الوزير إلى أن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة قامت باتخاذ مبادرات هامة ذات طابع مؤسساتي لتدعيم الحكامة بالإدارة العمومية وتكريسها على أرض الواقع. ومن هذا المنطلق، تم وضع الإستراتجية الوطنية للوقاية من الرشوة، والتي تعد الأولى من نوعها، إذ تم إعدادها في إطار تشاركي بين القطاع العام والخاص وهيئات الحكامة والمجتمع المدني، والتي تعتمد على برامج مرقمة ومعروضة في مشاريع يمكن تنفيذها على المدى القصير مع الوصول إلى نتائج ملموسة.
 وفيما يخص مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، والذي تمت المصادقة عليه في مجلس النواب، فقد بين الوزير مبديع أنه يشكل أحد المفاتيح الرئيسية لمكافحة الفساد، إذ أن الولوج إلى المعلومة يمكن المواطن والمجتمع المدني والإعلام من الانخراط في الحياة العامة من خلال المشاركة في مراقبة عمل الإدارة و في اتخاذ قرارتها، مبينا أن تكريس الحق في الحصول على المعلومة يجسد تحولا عميقا من أجل مواطنة فاعلة و ضمان آليات تدبير الشأن العام في إطار من الانفتاح والشفافية .
 تجدر الإشارة، أن هذا اللقاء قد أسفر عن خلاصات علمية، وتوصيات عملية، سيكون لها أثر إيجابي في تسريع وثيرة مسلسل الإصلاحات التي تشهدها البلاد،
إذ أن تدعيم الحكامة بالإدارة العمومية من خلال النزاهة والحق في الحصول على المعلومة مسؤولية جماعية تستلزم تضافر جهود كل الفاعلين لاستشراف المستقبل.



ساهم بنشر المشاركة :

0 التعليقات:

إرسال تعليق

.

لنشر جميع إعلاناتكم annachrapress@gmail.com

 
النشـرة الإخبـارية ـ جميـع الحقـوق محفوظـة 2018
الإخبـــاريـة 24
تم إنشاء الماكيت بواسطة Creating Website قام بالنشر Mas Template
موقـع النشـرة الإخبـارية