الرئيسية » » وزارة بن المختار تتعهد باتخاذ العقوبات الإدارية المعمول بها تجاه أي موظف أو مسؤول تتم إدانته

وزارة بن المختار تتعهد باتخاذ العقوبات الإدارية المعمول بها تجاه أي موظف أو مسؤول تتم إدانته

النشـرة الإعلاميـة..
تعليمـنا الـذي ..



وزارة بن المختار تفند الاتهمامت التي وجهت لعدد من المسؤولين بالوزارة خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين


النشـرة الإخبـارية


فندت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني  في بلاغ لها وجهته إلى الرأي العام الوطني والتعليمي، ما جاء ضمن الاتهامات الخطيرة التي وجهت لعدد من المسؤولين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين ليوم 19 يوليوز الجاري بخصوص "اختلالات قد شابت تدبير بعض الصفقات التي أبرمتها أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، وكذا عملية تعيين مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين..

وأوضحت وزارة بن المختار في بلاغها أن :"الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسات عمومية تتحمل مسؤولية إبرام الصفقات العمومية وسندات الطلب وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل، ولا دخل إطلاقا للمصالح المركزية بهذا الأمر، إذ يتمثل دورها فقط في التتبع والمراقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء.
وإن صفقة الحراسة المبرمة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الرباط سلا القنيطرة، والتي تمت إثارتها خلال نفس الجلسة والإشارة إلى مجموعة من الوثائق المتعلقة بها، فالمصالح المعنية بالوزارة وبمجرد ما تمت إثارة هذا الموضوع في وقت سابق، شرعت في البحث والتحري بهذا الخصوص.
 والوزارة تطالب رسميا السيد المستشار بموافاتها بالإثباتات التي بحوزته حول الاختلالات التي أثارها في هذا الصدد".
وأضافت الوزارة، أنه:"عكس ما تمت الإشارة إليه، بمجرد أن أخذت علما بما أثير حول موضوع صفقات المعدات الديداكتيكية كلفت المفتشية العامة للوزارة بقطبيها للقيام بالمتعين، كما توجهت بنفس الطلب إلى المفتشية العامة للمالية. وبعد توصلها بتقارير المفتشية العامة للوزارة قامت بتوجيهها إلى المجلس الأعلى للحسابات تطبيقا لأحكام المادة 109 من القانون المتعلق بالمحاكم المالية".
وبخصوص تعيين مدراء الأكاديميات والمديرين الإقليميين شددت على:
"أن عملية انتقاء وتعيين مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين قد تم إجراؤها باحترام كامل للمساطر القانونية والتنظيمية للتعيين في المناصب العليا وفي مناصب المسؤولية، وبالالتزام بمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحركية في شغل مناصب المسؤولية.
وأن إنهاء مهام بعض المسؤولين الجهويين والإقليميين تم بناء على تقييم أدائهم المهني من جهة وعلى تقارير المفتشيتين العامتين للوزارة من جهة أخرى في احترام تام للضوابط والمساطر المعمول بها، وعلى أن كل المعطيات والإجراءات المتعلقة بإعداد وتنفيذ عملية انتقاء مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين ثم توثيقها في محاضر وتقارير منجزة من طرف لجن الانتقاء وتمت إحالتها على السلطات المختصة". 
وأكدت الوزارة على أنها لن تخضع لأي ابتزاز أو ضغوطات من أي جهة، حيث إن قراراتها لا تحتكم لأي اعتبارات أخرى سوى القوانين والمساطر الجاري بها العمل، وعلى أي طرف يتوفر على حجج تدين أي موظف أو مسؤول بالوزارة الإدلاء بها إليها أو إلى السلطات المختصة ولن تتوانى الوزارة حينئذ في اتخاذ العقوبات الإدارية المعمول بها تجاه الموظف أو المسؤول الذي تتم إدانته.





ساهم بنشر المشاركة :

0 التعليقات:

إرسال تعليق

.

لنشر جميع إعلاناتكم annachrapress@gmail.com

 
النشـرة الإخبـارية ـ جميـع الحقـوق محفوظـة 2019
الإخبـــاريـة 24
تم إنشاء الماكيت بواسطة Creating Website قام بالنشر Mas Template
موقـع النشـرة الإخبـارية