الرئيسية » » رفاق مخاريق في المكتبالوطني للكهرياء يحملون المسؤولية للإدارة العامة والحكومة

رفاق مخاريق في المكتبالوطني للكهرياء يحملون المسؤولية للإدارة العامة والحكومة

النشـرة الإعلاميـة..
نقابيـات


رفاق مخاريق يحملون المسؤولية للإدارة العامة والحكومة في تهديد السلم الاجتماعي بالمكتب الوطني للكهرباء

الجامعة الوطنية لعمال الطاقة يحملون المسؤولية للإدارة العامة والحكومة عن حالة التوتر والاحتقان التي باتت تهدد السلم الاجتماعي بالمكتب الوطني للكهرباء


النشـرة الإخبـارية





حملت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الإدارة العامة والحكومة المغربية المسؤولية الكاملة، عن حالة التوتر والاحتقان التي باتت تهدد السلم الاجتماعي في المكتب الوطني للكهرباء كمرفق حيوي هو في أشد الحاجة إلى الاستقرار.
وكان صادق مؤخرا  المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم: 16-38 يغير ويتمم الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 226-63-1 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء، والذي سينقل بموجبه كافة وسائل ومنشآت الإنتاج من مصادر بديلة (الكهرمائية والشمسية والريحية) وكذا العاملين بها بدون عوض إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة.
 وسجل بلاغ للجامعة الوطنية لعمال الطاقة، توصلت "النشرة الإخبارية" بنسخة منه  بعد أن عقد المكتب الجامعي اجتماعا طارئا يوم الأربعاء 29 يونيو 2016 ، للتداول حول هذه النازلة: "استمرار الإدارة العامة والوزارة الوصية والسلطات المعنية وإصرار الجميع على تغييب الشريك الاجتماعي وإقصائه في كل المخططات والبرامج والقوانين التي تهدف إلى إعادة هيكلة المكتب، والتي لها آثار مباشرة على الأطر و المستخدمين، وعلى عموم الفئات الشعبية، وذلك ضدا على المقتضيات الدستورية التي تنص على المقاربة التشاركية، واحترام دور الشركاء الاجتماعيين في تمثيل الشغيلة والدفاع عن حقوقها ومكاسبها، والسعي في تحسين أوضاعها المادية والمهنية، خصوصا في محطة تعتبر مفصلية في حياة المؤسسة.
  ثانياً: عدم إعارة أي اهتمام من طرف الجهات والدوائر المعنية لمراسلات الجامعة المتكررة بخصوص ما يدبر لهذا المرفق العمومي الحيوي.
وعزم وتصميم الحكومة، بدون خجل، على تفويت منشآت الإنتاج والأطر والمستخدمين بدون عوض، جاهلة أو متناسية أن للكهربائيين حقوقا في هكذا ممتلكات كما ينص على ذلك نظامهم الأساسي. والتي لا يجوز اغتصابها بأي حال من الأحوال".
إلى ذلك فقد أعلن المكتب الجامعي للإدارة العامة وللوزارة الوصية ولرئيس الحكومة ولكل من يهمه الأمر:"أن أي مشروع قانون أو اتفاق أو مخطط لم يكن طرفا فيه فهو لا يعنيه، وبالتالي  فهو غير ملزم بتنفيذه، وسيتصدى له بكل الوسائل والأشكال النضالية المشروعة. وأن أطر ومستخدمي المكتب الوطني للكهرباء ليسوا قطيعا ولا سلعة ليتم التعامل معهم بهذه الطريقة المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية. وأن الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، أمام استمرار هذا السلوك الحكومي اللامسؤول، تحتفظ بحقها في الرد على هكذا إهانة في الوقت المناسب وبالشكل والدرجة المناسبين".
وحملت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة الإدارة العامة والحكومة المسؤولية الكاملة عن حالة التوتر والاحتقان التي باتت تهدد السلم الاجتماعي في مرفق حيوي هو في أشد الحاجة إلى الاستقرار.
ساهم بنشر المشاركة :

0 التعليقات:

إرسال تعليق

.

لنشر جميع إعلاناتكم annachrapress@gmail.com

 
النشـرة الإخبـارية ـ جميـع الحقـوق محفوظـة 2018
الإخبـــاريـة 24
تم إنشاء الماكيت بواسطة Creating Website قام بالنشر Mas Template
موقـع النشـرة الإخبـارية