الرئيسية » » هذا رد رفاق موخاريق على هجوم عبد الالاه بنكيران في مهرجانه الخطابي

هذا رد رفاق موخاريق على هجوم عبد الالاه بنكيران في مهرجانه الخطابي

النشـرة الإعلاميـة..
نقابيـات
هذا رد رفاق موخاريق على هجوم عبد الالاه بنكيران في مهرجانه الخطابي

قرار المجلس الوطني الداعي للتصويت العقابي على حكومة بنكيران وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية المعادية للطبقة العاملة والشعب المغربي، قرار تاريخي ينبع وينسجم مع هوية الاتحاد المغربي للشغل واستقلالية قراراته ومواقفه التاريخية..

يروم هذا الموقف إلى عدم تزكية هذه الحكومة من جديد حتى لا يتم الإجهاز النهائي على ما تبقى من المطالب و الحقوق و المكتسبات..

النشـرة الإخبـارية



توصلت النشرة الإخبارية بجواب على تصريحات عبد الالاه بنكيران في المهرجان الخطابي ليوم 25 شتنبر2016، والذي هاجم فيه موقف الاتحاد المغربي للشغل القاضي بالدعوة إلى التصويت العقابي ضد الحكومة الحالية، موقع باسم عضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل مراد لكحل، وهو الرد الذي يوضح فيه لكحل من جهة نظره الآتي:



(1)

إن ادعائه التزام الاتحاد المغربي للشغل بعدم اتخاذ أي موقف أو قرار قبل انتخابات 07 أكتوبر 2016 مجرد افتراء وبهتان الغرض منهما زرع الوهم واليأس وتغليط العمال والجماهير الشعبية بديماغوجيته وشعبويته المعهودتين.

(2)

خلافا لادعاءاته أن إصلاح التقاعد قرار شخصي لبنكيران أؤكد له و للرأي العام انه فرض بشكل فردي انفرادي وفوقي هذا القانون المشؤوم، الذي نسميه بالثالوث الملعون ، بناءا على امتلاءات و تعليمات صندوق النقد الدولي و هذا ما أكدته رئيسة الصندوق  "كريستيان لا كارد" لعدة مرات لوسائل الإعلام. حيث منحت لتلميذها النجيب والمطيع عبد الالاه بنكيران شهادة حسن السلوك ويكفي الرجوع إلى وسائل الإعلام والتصريحات للتأكد من ذلك؛ من أن بنكيران يفتقد لقرار سيادي ومستقل في هذا المجال.
ومن يصدق رئيس الحكومة حين يدعي أن الموظفين قبلوا ما سماه بقانون إصلاح التقاعد ولم يحتجوا على تمريره ومريدوه الذين كان يخاطبهم يعلمون الحقيقة قبل غيرهم بل والرأي العام الوطني والدولي، تابعوا بإعجاب الإضرابات والاعتصامات والوقفات والمسيرات الاحتجاجية الكبرى التي عرفتها مختلف المدن المغربية ضد قانون التقاعد، بل لا زالت الاحتجاجات مستمرة لحد الآن من اجل إسقاط هذا القانون المشؤوم. شئ من الحياء سي عبد الالاه بنكيران.

(3)

أؤكد من جديد أن قرار المجلس الوطني ليوم الأربعاء 21 شتنبر 2016 الداعي للتصويت العقابي على حكومة بنكيران وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية المعادية للطبقة العاملة والشعب المغربي قرار تاريخي ينبع وينسجم مع هوية الاتحاد المغربي للشغل واستقلالية قراراته ومواقفه التاريخية التي عبر عنها في صراعه مع المستعمر الغاشم حين أعطى الأولوية للنضال السياسي من اجل استقلال المغرب وتحريره، وأعاد تجسيده حين ناهض الديمقراطية الشكلية والحكم الطلق والرجعية والإقطاع وناضل من أجل إرساء للديمقراطية الحقة والحرية والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للخيرات والتنمية الاقتصادية  الاجتماعية المستقلة والغير التابعة للخارج. وهو نفس الموقف الذي أكده الاتحاد المغربي للشغل حين بلور برنامجه المعروف ب(من أجل رفع تحدي التغيير الديمقراطي) ومطالبته أيضا بسنة 2011 بإرساء دستور ديمقراطي من خلال مذكرته المرفوعة إلى اللجنة المشرفة على صياغة الدستور الجديد.

(4)

إن قرار المجلس الوطني بالتصويت العقابي على الحكومة الحالية هو تجسيد لشعار الاتحاد الذي ينص على "نعادي من يعادينا ـ ونساند من يساندنا " كرد على الهجومات الحكومية اللاديمقراطية واللاشعبية المعادية للطبقة العاملة المغربية ولمطالبها ولحريتها وحقوقها ومكتسباتها، وفي مقدمتها الإجهاز على صندوق المقاصة، وضرب القدرة الشرائية للأجراء والزيادة في الضرائب، وتجميد للأجور و تخريب أنظمة التقاعد (تعبير إصلاح، كلمة حق تراد بها باطل) وتفكيك الوظيفة العمومية وتفويت الخدمات العامة من تعليم وصحة وكهرباء والماء الصالح للشرب والنظافة لشركات أجنبية تحت ذريعة التدبير المفوض السيئ الذكر
كما هذا الموقف جاء كرد على تمرير الحكومة لمجموعة من القوانين التراجعية الخطيرة وعلى رأسها القانون التكبيلي للإضراب والعمل بالعقدة  بالوظيفة العمومية مما يفتح المجال واسعا لمزيد من هشاشة العمل وعدم استقراره وبالتالي، فموقف الاتحاد المغربي للشغل كان ضروريا وتاريخيا حتى لا تمنح الطبقة العاملة والشعب المغربي شيكا على بياض لحكومة تعادي وتجهز على مصالح وحقوق ومكتسبات الأجراء والشعب المغربي.
كما يروم هذا الموقف إلى عدم تزكية هذه الحكومة من جديد حتى لا يتم الإجهاز النهائي على ما تبقى من المطالب والحقوق والمكتسبات.
وبالتالي فالاتحاد المغربي للشغل يعتز ويفتخر بقرار المجلس الوطني ليوم الأربعاء 21 شتنبر 2016 ، بهدف التأثير على العملية الانتخابية بما يسمح بتشكيل خريطة سياسية جديدة تفرز قوى سياسية لا تعادي مصالح وحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وتعيد العمل بالحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي، وتجسيد الديمقراطية التشاركية كمبدأ دستوري، وتحترم الحرية النقابية والحريات المدنية والسياسية والعامة وحقوق العمال كما هي متعارف عليها عالميا مما يفسح الآمال لاعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية عادلة ومتوازنة تراعي مصالح جميع الفرقاء الاجتماعية والاقتصاديين والطبقة العاملة والجماهير الشعبية مما يضمن التوازنات المجتمعية والسلم الاجتماعي واستقرار المجتمع والتنمية المستدامة.






مـراد لكحـل
عضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل


ساهم بنشر المشاركة :

0 التعليقات:

إرسال تعليق

.

لنشر جميع إعلاناتكم annachrapress@gmail.com

 
النشـرة الإخبـارية ـ جميـع الحقـوق محفوظـة 2018
الإخبـــاريـة 24
تم إنشاء الماكيت بواسطة Creating Website قام بالنشر Mas Template
موقـع النشـرة الإخبـارية