الرئيسية » » المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو إلى إصلاحات سياسية ودستورية تجنبا لما من شأنه تعتر سير المؤسسات

المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو إلى إصلاحات سياسية ودستورية تجنبا لما من شأنه تعتر سير المؤسسات

النشـرة السياسيـة..
نقابيـات
هذا تقييم المنظمة الديمقراطية للشغل لنتائج انتخابات 7 أكتوبر


دعت إلى صياغة عقد اجتماعي جديد يعزز أسس التماسك الاجتماعي وإدخال تعديلات دستورية خدمة لروحه وتجنبا لما من شانه تعتر سير مؤسساته





المنظمة دعت الحركة النقابية المغربية المناضلة إلى خلق جبهة نقابية مناضلة ميدانينا لمواجهة كل ما يحاك ضد الطبقة العاملة وعموم الكادحين

وتعهدت  بمواصلة النضال من أجل إلغاء نظام التقاعد المشؤوم واسترجاع حقوق الموظفين في معاش كريم وعادل ومنصف

النشـرة الإخبـارية

 أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل على مواصلة النضال والمقاومة الاجتماعية دفاعا عن المطالب المادية والمعنوية للشغيلة المغربية والحفاظ على مكتسباتها وكذلك الانخراط ودعم كل الحركات الاجتماعية الاحتجاجية السلمية  للأطر المعطلة ولخريجي  مراكز التكوين  والمتوفرين على شواهد تأهيلية لمهن التدريس من المؤسسات العمومية ومهندسين وأطباء وممرضين، وحقوقهم المشروعة بما فيها الإدماج والتوظيف المباشر والشغل والكرامة.
ووقف البيان الذي أصدره مكتبها التنفيذي خلال اجتماعه العادي يوم الأحد 23 أكتوبر 2016 بالمقر المركزي للمنظمة بالرباط، وتوصلت "النشرة السياسية" بنسخة منه،  عند ما عرفه المشهد السياسي الوطني من مستجدات، على ضوء انتخابات 7 أكتوبر 2016، وما شابها من ممارسات شاذة وخطاب سياسي تحريضي غير مسبوق، في خرق سافر للمقتضيات الدستورية والتنظيمية.
ووقفت المنظمة الديمقراطية للشغل عند نتائج هذه الاستحقاق الذي جاء مرة أخرى مخيبا للآمال ولطموحات وانتظارات الطبقة العاملة المغربية، التي اكتوت  بلهيب نيران أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك والمحروقات وأسعار الماء والكهرباء والأدوية والكراء والاقتطاعات من الأجور بسبب القروض وفوائدها المرتفعة جدا، لتفقد بذلك الأغلبية الساحقة من المواطنين القدرة على توفير لقمة العيش .
وفي نفس السياق، عانت الشغيلة المغربية مع جملة من القرارات والقوانين الحكومية التراجعية المجحفة والتفقيرية، والمتمثلة أساسا في الإجهاز على أغلى وأهم  مكتسباتها الاجتماعية، وفي مقدمتها  فرض قانون التقاعد مجحف وغير عادل، والتوظيف بالعقدة  وسن نظام التامين الصحي شكلي يفتقر لأبسط مقومات النجاح، ومحاولة تمرير قانون الإضراب و قانون التعاضد  منتهكة بذلك كل الاتفاقات والتشريعات الدولية في مجال الشغل والعلاقات المهنية.
 فضلا عن تجميدها للأجور وإغلاق باب الحوار الاجتماعي ومحاولتها تقزيم دور النقابات العمالية، وانتهاكها للحريات والحقوق النقابية و قمع الاحتجاج السلمي للحركات الاجتماعية المتضررة من السياسة النيوليبرالية المتوحشة للحكومة اليمينية المحافظة.
وأكد بيان المنظمة على الحاجة الملحة اليوم إلى صياغة عقد اجتماعي جديد يعزز أسس التماسك الاجتماعي وإدخال تعديلات دستورية خدمة لروحه وتجنبا لما من شانه تعتر سير مؤسساته.
مع المطالبة بإصلاحات دستورية وسياسية تعزز المسار الديمقراطي وتحقق دولة المؤسسات والمواطنة وبناء عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمواطن  في إطار مشروع مجتمعي ديمقراطي حداتي، ينعكس على جوانب الحياة والاقتصاد والشغل اللائق والعيش الكريم ويردم الفوارق بين الفئات والجهات ويدعم البنى الاجتماعية ويعزز أسس التماسك الاجتماعي ويضمن الأمن والاستقرار.
كما دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى الإسراع بتفعيل نظام الجهوية الموسعة على مختلف المستويات الإدارية والقانونية والتنظيمية والمالية وتوسيع صلاحياتها من اجل حكامة ترابية حقيقية تحرر الطاقات وتعبئ المبادرات وتجسيد سياسة القرب والإشراك الفعلي للمواطنين في تدبير شؤونهم  وإحداث تغيير جدري حقيقي في النموذج التنموي الوطني،وتحسين إنتاجية المقاولات الوطنية  وتحديث وتقوية منظومة النقل كرافعة للاقتصاد والتجارة وتحسين ظروف عيش المهنيين ومحاربة الريع وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر عدالة ضريبية وتوزيع عادل للخيرات الوطنية.
متعهدة بمواصلة النضال من أجل إلغاء نظام التقاعد المشؤوم واسترجاع حقوق الموظفين في معاش كريم وعادل ومنصف، ومن اجل الزيادة في الأجور وفي رواتب المعاش، ورفع سقف  الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم، ومراجعة الأنظمة الأساسية لمختلف فئات الموظفين وتصحيح الوضعية الإدارية والمالية لضحايا النظامين في قطاع التعليم وباتر رجعي، وضرورة اعتماد مرسوم الترقي بالشهادة  كحافز مهم ورئيسي للأسرة التعليمية وللمتصرفين والمهندسين والتقنيين والأطباء والممرضين والأطر الإدارية الأخرى في جميع القطاعات الوزارية بهدف تطوير كفاءتهم العلمية والإدارية والمهنية، من أجل تحسين مردودية الإدارة وجودة خدماتها. وإدماج عمال وعاملات الإنعاش الوطني بالقطاعات العمومية.
وضمان تعليم عمومي مجاني جيد ومنصف وفرص التعليم للجميع مدى الحياة وفق رؤية إنسانية للتربية والتنمية تستند إلى حقوق الإنسان والكرامة  والعدالة الاجتماعية والتنوع الثقافي والمسؤولية والمسائلة.
وحماية المدرسة والجامعة والصحة العمومية من مخططات سياسات التدمير والخوصصة، والمطالبة بتوفير أساتذة وأطباء وممرضين بشكل كافي لتقديم خدمات التعليم والاستشفاء ذات الجودة العلمية المطلوبة واستخدام التكنولوجية الحديثة وتنزيل اللغة الأمازيغية تفعيلا للدستور والانفتاح على اللغات الحية وتشجيع وتمويل البحت العلمي.
كما استنكر بيان المنظمة القمع الغير المبرر للمسيرات الاحتجاجية السلمية للأطر المعطلة وللأطر التربوية خريجي مؤسسات التكوين ومطالبته بضرورة إنصافهم وإدماجهم وتوظيفهم الشامل  في أسلاك الوظيفة العمومية لتغطية العجز الحاصل في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية
ودعت المنظمة الحركة النقابية المغربية المناضلة إلى خلق جبهة نقابية مناضلة ميدانينا لمواجهة كل ما يحاك ضد الطبقة العاملة وعموم الكادحين.
ساهم بنشر المشاركة :

0 التعليقات:

إرسال تعليق

.

لنشر جميع إعلاناتكم annachrapress@gmail.com

 
النشـرة الإخبـارية ـ جميـع الحقـوق محفوظـة 2018
الإخبـــاريـة 24
تم إنشاء الماكيت بواسطة Creating Website قام بالنشر Mas Template
موقـع النشـرة الإخبـارية