الرئيسية » » الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم تؤكدان رفضهما المطلق للعمل بالعقدة

الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم تؤكدان رفضهما المطلق للعمل بالعقدة

النشـرة الإعلاميـة..
نقابيـات
مطالبة الحكومة بالسحب الفوري لمرسوم التشغيل بالعقدة والحفاظ على العمل القار والدائم

الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم تؤكدان رفضهما المطلق للعمل بالعقدة وتطالبان بالتوظيف القار والدائم واللائق

 النشـرة الإخبـارية


عبرت الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم عن رفضهما المطلق إعلان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عن مباراة التوظيف بقطاع التربية الوطنية بالعقدة مدتها سنة قابلة للتجديد.
وأكدن النقابتان على أن الاستمرار في أمر الواقع المنتَهَج من طرف الحكومة ووزارة التربية لا يخدُم البلاد ولا قطاعاتها الحيوية وعلى رأسها التربية والتكوين والتعليم.
وأعلنت النقابتان التعليميتان في بلاغ مشترك عن تجديد التضامن اللامشروط مع الأطر التربوية ـ  أساتذة وإداريين ـ (أطر البرنامج الحكومي 10000 إطار تربـوي) وأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية ومكوني محاربة الأمية وحاملي الشهادات المعطلة من أجل انتزاع حقهم المشروع والعادل في الإدماج بقطاع التعليم العمومي وحقهم في التوظيف القار والدائم واللائق.
ومما جاء في البلاغ المشترك: "نذكر بموقفنا الرافض للمرسوم المتعلق بالتشغيل بالعقدة المصادق عليه من طرف المجلس الوزاري المنعقد يوم الخميس 9 يونيو 2016، باعتباره هجوما جديدا خطيرا وعدوانيا على مكاسب القطاع العمومي بهدف تفكيكه وتصفيته وخوصصته، واستمرارا للعدوان الذي قادته الحكومة والمتمثلة في المرسوم السيئ الذكر المتعلق بفصل التكوين عن التوظيف ومرسوم تقليص منحة الأستاذ المتدرب إلى النصف ومرسوم تمديد العمل قسريا وجبريا بعد سن التقاعد لنساء ورجال التعليم وحرمان الموظفين المستقيلين أو المشطب عليهم من الاستفادة من معاش نسبي أو مبكر ومرسوم نقل الموظفين.. وخطة ما سمي إصلاح التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب".
وأضاف ذات البلاغ: "نُدين بقوة المس بالحق في الشغل القار والدائم، والشروط المجحفة للعمل بسبب العقود المحددة المدة. ونَرفض المرسوم المشؤوم الموجب للعمل بالعقدة في الوظيفة العمومية، لما سيكرسه من تخلي الدولة من التزاماتها الاجتماعية والمس بالوحدة الموضوعية لأجراء الوظيفة العمومية، وتسييد الهشاشة والمرونة في العمل وضرب العمل النقابي. ونُطالب الحكومة بالسحب الفوري لهذا المرسوم والحفاظ على العمل القار والدائم.
نُؤكد على أن الحركة النقابية المغربية ينبغي أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية في مواجهة الهجوم العدواني الرجعي ومن بينه هذا المرسوم التراجعي، عبر تشكيل جبهة موحدة تنتصر لبناء ميزان قوى لفائدة الموظفين والموظفات وسائر الطبقات الشعبية".
ساهم بنشر المشاركة :

0 التعليقات:

إرسال تعليق

.

لنشر جميع إعلاناتكم annachrapress@gmail.com

 
النشـرة الإخبـارية ـ جميـع الحقـوق محفوظـة 2018
الإخبـــاريـة 24
تم إنشاء الماكيت بواسطة Creating Website قام بالنشر Mas Template
موقـع النشـرة الإخبـارية