الرئيسية » » الدكتور حسن عبيابة ... يكتب عن توجهات الحكومة المقبلة

الدكتور حسن عبيابة ... يكتب عن توجهات الحكومة المقبلة

النشـرة السياسيـة..
مـدارات سياسيـة
الدكتور حسن عبيابة ... يكتب عن توجهات الحكومة المقبلة

بالقليل من الموضوعية وكثير من المسؤولية وبعيدا عن أي هرولة في أي اتجاه يجب أن نخاطب المواطنين بلغة الأحداث اليومية التي يعيشها المغاربة على مدار الساعة بعيدا عن لغة الفاشلين الذين يقولون مالا يفعلون ويفعلون مالا يريدون. ويكتبون ليأخذوا.......!


للنشـرة الإخبـارية: كتـب الدكتـور حسـن عبيابـة


كثر الحديث عن تشكيل الحكومة المقبلة وتحدث العالم والجاهل والنجاح والفاشل عن المشاورات والمفاوضات والتسريبات والهجومات الغير مبررة لتشكيل حكومة المغرب المقبلة التي ترهن المغرب خمس سنوات.
في كثير من الدول الديموقراطية علما وتبصرا تراعى العديد من الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لتشكيل الحكومات حسب السياق السياسي والاقتصادي بالدرجة الأولى من هذه الجوانب ما يلي:
. التشاور مع الفاعلين الاقتصاديين من دافعي الضرائب التي تعيش بها الحكومات وتنفذ البرامج من خلالها.
. التشاور مع الفاعلين الاجتماعين الذين يأطرون المجتمع النقابي والمجتمع المدني.
. عرض الخطوط العامة للبرنامج الحكومي على هؤلاء حتى ينخرطوا فيه.لأنه بدون انخراط الفاعلين الإقتصادية الذين يمثلون الباطرونا ستصبح قوانين المالية أرقام بدون معنى
. لا يمكن أبدا أن تحكم أحزاب بمعية نقابات حاليا في وضعية اقتصادية صعبة لأن هذه الأحزاب لها مطالب اجتماعية ولا تقبل الإصلاح الاقتصادي القوي. وقد اتضح هذا في الحكومة المغربية المنتهية إذ لوكانت في الحكومة أحزاب مكبلة بالنقابات لم حدث إصلاح في التقاعد ولا في رفع الدعم
. أن تشكيل الحكومة الحالية قد حدد لها جلالة الملك محمد السادس المرجعيات الأساسية التي يجب إتباعها وبحكم الدستور فالملك  هو الذي يعين الحكومة والتعيين يقتضي الموافقة أولا على الهيكلة وعلى الوزراء.
. أن تشكيل حكومة ذات مطالب اجتماعية ونقابية مهددة بالسكة المالية.لأنه تبث تاريخيا داخل المغرب وخارج المغرب انه لما تكون حكومة بمطالب اجتماعية فقط في مواجهة رجال الأعمال تنهزم الحكومة سياسيا  في تحصيل  مضامين قانون المالية وبالتالي يصبح البرنامج الحكومي لا معنى له
. أن المغرب يحتاج إلى ضخ أكثر من 50 مليار درهم في خمس سنوات المقبلة ليفي فقط بالتزاماته الحالية.
. أن القطاع الخاص يلعب حاليا دورا أكبر من الحكومة الحالية في ما يتعلق بالسياسة الخارجية وخصوصا اتجاه الأفارقة.فالجولات الملكية في أفريقيا كلها كانت بمعية رجال الأعمال المنخرطين في الباطرونا وهم من سياسهم في بناء العلاقات الإقتصادية الإفريقية وليس غيرهم.........!
. إنه من المفروض أن تراعى في تشكيل الحكومة كل المكونات للمجتمع وخصوصا المكونات الإقتصادية لأن تشغيل مليون عاطل لن توفر الحكومة المقبلة من أجل العاطلين إلا في حدود25- 20  ألف منصب فقط. أما الباقي فستوفر له استثمارات القطاع الخاص.
. إن تشكيل حكومة عددية سهلة جدا في المغرب ولكن نجاحها في ظل ظروف اقتصادية محلية ودولية غير مضمون تماما.
. إن تشكيل حكومة ليس تدبير قطاعات حكومية فقط ولكن هي تدبير مجتمع بكاملها أحيانا بتدبر أفضل وأحيانا بأقل الخسائر الممكنة.
. إن الديموقراطية التمثيلية التي لا تفيد في التنمية أصبحت موضع نقاش فيها كما يحدث حاليا من نقاش قوي في فرنسا وإسبانيا وبعض دول الإتحاد الأوروبي.
. بناء كل المعطيات والتقارير المحلية والدولية  التي قدمت من المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط فأن المغرب سيعاني من صعوبات مالية مستقبلا في غياب خلق مناخ لرجال الأعمال المغاربة والأجانب ولقد صرح والي بنك المغرب  بأن رجال الأعمال في المغرب ينتظرون نوعية وتكوين الحكومة المقبلة.بالإضافة إلى ثلاث تقارير للبنك الدولي عن الوضعية الإقتصادية للمغرب.

الدكتور حسن عبيابة

. لهذا يمكن القول بأن حكومة بعيدة عن المناخ الاقتصادي المحدد لنجاحها ستكون مؤهلة للفشل محليا ودوليا.
. أن التفكير غير السليم لحد الآن لتشكيل حكومة أقلية من أحزاب ذات طابع اجتماعي مطلبي معزول عن عالم المال والاستثمار  ستشكل خطرا على الاقتصاد المغربي.








ساهم بنشر المشاركة :

0 التعليقات:

إرسال تعليق

.

لنشر جميع إعلاناتكم annachrapress@gmail.com

 
النشـرة الإخبـارية ـ جميـع الحقـوق محفوظـة 2018
الإخبـــاريـة 24
تم إنشاء الماكيت بواسطة Creating Website قام بالنشر Mas Template
موقـع النشـرة الإخبـارية