الرئيسية » » إضراب وطني لموظفي وموظفات الجماعات الترابية لمدة 24 ساعة

إضراب وطني لموظفي وموظفات الجماعات الترابية لمدة 24 ساعة

النشـرة الإعلاميـة..
نقابيـات
إضراب وطني لموظفي وموظفات الجماعات الترابية لمدة 24 ساعة

المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية اعتبر عطالة السلطتين التشريعية والتنفيذية أزمة لا تخدم مصلحة المواطنين والطبقة العاملة مما يستدعي التدخل لإيجاد مخرج لهذه الانتظارية

   النشـرة الإخبـارية
            

دعا المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، كافة موظفي وموظفات الجماعات الترابية العاملين بالجماعات الحضرية والقروية، ومجالس الجهات والعمالات والأقاليم، والقيادات والباشويات، لخوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 14 دجنبر 2016.
ويأتي الإعلان لخوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة من أجل التسوية العاجلة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات (التقنيون، المجازون، الماستر، المهندسون، الدكتوراه...) والمرتبون في سلالم الأجور لا تتناسب والشهادة المحصل عليها؛ ومراجعة عقدة التأمين الصحي التكميلي لموظفي الجماعات الترابية والتشبث بسلة الخدمات التي كان معمولا بها؛ مع فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى تنفيذ الالتزامات السابقة وفك الحصار على الأوضاع الاجتماعية والمادية والمعنوية لمختلف فئات الموظفين والعمل على تسوية كل الملفات العالقة.
ومراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بما يضمن المساواة والمماثلة مع باقي الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات، مع مراعاة خصوصية بعض المهام والوظائف (المكاتب الصحية ـ الجبايات المحلية ..) وإقرار تعويض على المردودية واسترجاع التعويض الخاص...؛ بالإضافة إلى إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الجماعات الترابية. والإدماج الفوري للأعوان العرضيين وعمال الإنعاش الوطني العاملين بالجماعات الترابية.
إلى ذلك، كان قد انعقد يوم السبت 3 دجنبر 2016 بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعا للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية استحضر فيه أعضاء المكتب الوطني أوضاع العطالة التي دخلتها السلطتين التشريعية والتنفيذية واعتبرتها أزمة لا تخدم مصلحة المواطنين والطبقة العاملة مما يستدعي التدخل لإيجاد مخرج لهذه الانتظارية مع تنبيه الأطراف المتفاوضة على جعل التزاماتها الانتخابية فوق كل اعتبار وخصوصا محو خطيئة الحكومة المنتهية ولايتها قبيل الانتخابات والمتمثلة في الإجهاز على مكتسبات الموظفين المنخرطين في أنظمة التقاعد بنية ضخ موارد مالية جديدة في صناديق عبث بها الفساد على حساب جيوب الموظفين وعمرهم، مستجيبة لإملاءات البنك أو صندوق النقد الدولي، وضرب القدرة الشرائية والرفع من غلاء المعيشة والتخلي عن دعم المواد الغذائية مع الزيادة في الأسعار. وتفكيك قطاع الوظيفة العمومية وتكريس الهشاشة والتشغيل بالعقدة وحرمان المعطلين من التوظيف وضرب التعليم العمومي ومجانيته وتمرير القانون المشئوم المكبل لحق الإضراب.


ساهم بنشر المشاركة :

0 التعليقات:

إرسال تعليق

.

لنشر جميع إعلاناتكم annachrapress@gmail.com

 
النشـرة الإخبـارية ـ جميـع الحقـوق محفوظـة 2018
الإخبـــاريـة 24
تم إنشاء الماكيت بواسطة Creating Website قام بالنشر Mas Template
موقـع النشـرة الإخبـارية