الرئيسية » » فيدرالية اليسار الديمقراطي تحمل رئيس الحكومة المكلف مسؤولية إنتاج الأوضاع التراجعية الحالية

فيدرالية اليسار الديمقراطي تحمل رئيس الحكومة المكلف مسؤولية إنتاج الأوضاع التراجعية الحالية

النشـرة السياسيـة..


فيدرالية اليسار الديمقراطي تحمل رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران مسؤولية إنتاج الأوضاع التراجعية الحالية

النشـرة الإخبـارية




حملت فيدرالية اليسار الديمقراطي الممثلة بنائبين في مجلس النواب، رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران مسؤولية بلوكاجات تشكيل الحكومة وانسداد الآفاق السياسية، والمساهمة في إنتاج هذه الأوضاع التراجعية، حيث كان في مقدمة من واجهوا حراك (20 فبراير)، وواجهوا مطلب الملكية البرلمانية ودافع بقوة عن دستور 2011.

إلى ذلك فقد اعتبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي التي تضم ثلاثة أحزاب يسارية، هي: الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أن تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة، يؤكد أن  العملية السياسية التي ابتدأت منذ 2011 قد وصلت إلى نهايتها، وأن النظام أغلق القوس الذي اضطر لفتحه بعد مسيرات 20 فبراير 2011.
وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، على أن "الأزمة السياسية التي تعيشها بلادنا هي تعبير واضح عن أزمة بنية وشروط الفعل السياسي بالمغرب، وأن العملية السياسية التي ابتدأت منذ 2011 قد وصلت إلى نهايتها، وأن النظام أغلق القوس الذي اضطر لفتحه بعد مسيرات 20 فبراير".
وعبرت الهيئة التنفيذية للفيدرالية عقب اجتماع لها يوم السبت 08 يناير 2017 بالدار البيضاء عن قلقها بشأن "هاته التطورات وبانسداد الأفق وإعادة إنتاج نفس آليات الهيمنة على المشهد السياسي وعلى القرار الحزبي، التي ستزيد من فقدان الثقة في جدوى السياسة وفي الفاعلين السياسيين، وستزيد من تأزيم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية"، حسب البلاغ.
كما اعتبر بلاغ الفيدرالية ما أسماه بـ"المشاريع التي تبدو متصارعة اليوم باختلاف مرجعياتها وأهدافها هي أوجه لعملة واحدة، عملة المحافظة ومناهضة قيم الديمقراطية والمساواة والتنوير ورفض التوزيع العادل للثروة، الذي يشكل ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على الأمن والسلم"، بكونها "جزءا من المعيقات البنيوية أمام كل محاولة للتقدم والبناء الديمقراطي الحقيقي".
وشددت  فدرالية اليسار الديمقراطي على أن المشروع الديمقراطي "بما يعنيه من بناء دولة الحق والقانون، وانتخابات حرة ونزيهة، يعكس الإرادة الشعبية، وفصل حقيقي للسلط من خلال دستور ديمقراطي يؤسس للملكية البرلمانية، واحترام فعلي للحقوق والحريات"، يبقى بحسبها هو "الخيار الوحيد القادر على توفير شروط وآفاق التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتجنيب بلادنا أي انزلاق نحو المجهول وجعلها قادرة على تقوية مناعتها وعلى رفع التحديات المستقبلية".



ساهم بنشر المشاركة :

0 التعليقات:

إرسال تعليق

.

لنشر جميع إعلاناتكم annachrapress@gmail.com

 
النشـرة الإخبـارية ـ جميـع الحقـوق محفوظـة 2018
الإخبـــاريـة 24
تم إنشاء الماكيت بواسطة Creating Website قام بالنشر Mas Template
موقـع النشـرة الإخبـارية