الرئيسية » » المنظمة الديمقراطية للشغل تتمن نتائج وقرارات لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد

المنظمة الديمقراطية للشغل تتمن نتائج وقرارات لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد

 النشـرة الإعلاميـة..
نقابيـات

هكذا تمنت المنظمة الديمقراطية للشغل نتائج وقرارات عمل لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد

نتائج وقرارات عمل لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد انتصار لقضايا الطبقة العاملة المغربية




من الضروري واللازم العودة إلى طاولة المفاوضات مع الأطراف الاجتماعية من أجل التوافق حول مشروع متكامل وعادل ومنصف لنظام التقاعد يضمن معاش كريما ولائقا

 لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول الصندوق المغربي للتقاعد تطالب بإيقاف وتجميد الإصلاح المقاسي لنظام المعاشات المدنية الذي فرضته حكومة بنكيران ظلما، والرجوع إلى تفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد  لمباشرة الإصلاح الشمولي.

النشـرة الإخبـارية



تمنت المنظمة الديمقراطية للشغل نتائج وقرارات عمل لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد بمجلس المستشارين براسة الأستاذ عزيز بنعزوز ، والتي أنجزت تقريرا مهما وشاملا ، بناءا على الفصل 67 من الدستور، ووفقا لمقتضيات القانون التنظيمي للمجلس.





وأوضحت المنظمة الديمقراطية في بلاغ لها، توصلت "النشرة الإخبارية" بنسخة منها  أن الاختلالات التي كانت قد وقفت عليه المنظمة في تقاريرها  وبلاغاتها في عدة مناسبات. أجملتها في:
عدم التنصيص على مساهمات الدولة كمشغل في القانون المنظم للمعاشات المدنية الصادر سنة 1971) القانون رقم 71. 011  الصادر بالجريدة الرسمية عدد3087يتلريخ 31دجنير 1971) وتملص الدولة من أداء  وسداد  متأخرات الديون الحقيقة والفوائد المترتبة عنها لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد وهي متأخرات الدولة تقدر بملايير الدراهم منذ سنة 1958 إلى حدود سنة 2005 
انتهاك سافر لمعيار ومبدأ اجتماعي دولي منصف، والدي يحدد مساهمة المشغل في الثلثين والأجير في الثلث. وإلغاء القرار الوزاري ل15 دجنير 1959  الذي حدد مساهمة الدولة كمشغل في 12 في المائة  و6 في المائة بالنسبة للموظف المنخرط . خاصة بعد إصلاح 1989 أصبحت نسبة المساهمة  متساوية بين المشغل أي الدولة  والأجير/ الموظف 7 في المائة.  ضدا على المقاربة الاجتماعية التي يتبناها  المكتب الدولي للشغل، والتي تعتمد نظام التقاعد القائم على التوزيع الذي يجد مصدره في  الاشتراكات الاجتماعية، أي الأجور، والجاري به العمل في باقي دول العالم، حيث تِؤدي المشغل  ثلثين بالنسبة لصناديق التقاعد والثلث المتبقي يؤديه المستخدم.
تغطية وتسديد عجز المعاشات العسكرية والزمانة والمقاومة والعديد من الأنظمة الاستثنائية  من فائض المعاشات المدنية ، منذ سنة 1993 إلى غاية 2004.  وخلف عجزا يقدر بأزيد من 5 مليار درهم  وهو ما يتعارض مع مقتضيات  المادة 12 من القانون 43.95 ، التي تنص على ضرورة الفصل بين نظام المعاشات العسكرية ونظام المعاشات  المدنية، أداء التعويضات العائلية من طرف نظام المعاشات بدل وزارة المالية، منح معاشات دون سند قانوني وبمبالغ مالية شهرية مرتفعة جدا. 
 سوء توظيف المحفظة المالية لنظام المعاشات المدنية وغياب آلية تدبير المخاطر وتسجيل الصندوق  لخسائر كبيرة في تدبير الأسهم  والتي فاقت ما مجموعه 92 مليون درهم  فضلا عن ضعف مردودية احتياط النظام مقارنة مع الأنظمة الأخرى.الخسارة الكبرى وفضيحة شراء وبيع الأسهم والتي فقد فيها الصندوق عدة بملايير.
المتقاعدون الأشباح الدين لا علاقتهم لهم بالوظيفة العمومية ويتقاضون معاشات مهمة من حسابات الصندوق. ضعف الحكامة وغياب آلية المراقبة وتدبير المخاطر، الانعكاسات السلبية  لعملية للمغادرة الطوعية  المرتجلة على مالية الصندوق منذ سنة 2005   الهادفة إلى التقليص من  على كتلة الأجور وبالمقابل إغراق الصندوق وفقا لتوجيهات البنك الدولي .
 وخلصت لجنة تقصي الحقائق إلى المطالبة بإيقاف وتجميد تجميد الإصلاح المقاسي لنظام المعاشات المدنية الذي فرضته حكومة بنكيران ظلما، والرجوع إلى تفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد  لمباشرة الإصلاح الشمولي .
 هذا وقد سبق للمنظمة الديمقراطية للشغل أن اعتبرت  مشروع بنكيران بمشروع مقايسي ظرفي ترقيعي لا يمكن من ضمان وتحقيق ديمومة النظام والتوازنات المالية له ويضرب في العمق مكتسبات الموظفين والموظفات لا يمكن اختزال إصلاح صناديق التقاعد في المقاربة المقايسية، بل في إصلاح شامل يعتمد عدة محاور منها منظومة التقاعد والتشغيل ومنظومة الأجور ونظام المقاصة والمنظومة الضريبية، باعتبار أن عدد المساهمين في أنظمة التقاعد المغربية لا يتجاوز 30 % من نسبة الفئات النشيطة والتي تحمل المسؤولية الاجتماعية لأرباب العمل .
 وبالتالي لابد من خلق مناصب الشغل كافية في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية وتوحيد الأنظمة في نظامين عادلين ،في أفق توحيدهما في  صندوق واحد. وتكثيف المراقبة والتفتيش حول التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من اجل تعميم الحماية الاجتماعية، وتوسيع شبكة الخدمات الطبية والتعويض عن فقدان الشغل، وإقرار معاشات التقاعد على أسس عادلة ومنصفة تضمن كرامة العيش.
وفي هذا السياق من الضروري واللازم العودة إلى طاولة المفاوضات مع الأطراف الاجتماعية من أجل التوافق حول مشروع متكامل وعادل ومنصف لنظام التقاعد يضمن معاش كريما ولائقا. 
وقد قدمت المنظمة مجموعة من البدائل والاقتراحات المالية والاقتصادية والاجتماعية الديموغرافية  والتدبيرية الحكامة الجيدة والمراقبة والتتبع للخروج من أزمة صناديق التقاعد. وتحقيق نظام شامل يضمن ديمومة النظام وتوازناته  المالية، ويحمي حقوق وواجبات للمستفيدين وذوي حقوقهم.
ويأخذ بعين الاعتبار ظاهرة البطالة وحقوق العاطلين عن العمل والفئات غير مشمولة بنظام الحماية الاجتماعية، فضلا عن التاطير القانوني والتشريعي للنظام الحالي، وخيار إصلاح حقيقي  يخرج صناديق التقاعد من أزمتها المالية والبنيوية.




ساهم بنشر المشاركة :

0 التعليقات:

إرسال تعليق

.

لنشر جميع إعلاناتكم annachrapress@gmail.com

 
النشـرة الإخبـارية ـ جميـع الحقـوق محفوظـة 2019
الإخبـــاريـة 24
تم إنشاء الماكيت بواسطة Creating Website قام بالنشر Mas Template
موقـع النشـرة الإخبـارية