الرئيسية » » دار المحامي بالدارالبيضاء تسلط الضوء على موضوع الاعتقال الاحتياطي بين النص والتطبيق

دار المحامي بالدارالبيضاء تسلط الضوء على موضوع الاعتقال الاحتياطي بين النص والتطبيق

النشـرة الإعلاميـة..
يــوم دراسـي
من أجل تدارس الآليات والبدائل الكفيلة بمعالجة تدبير الاعتقال الاحتياطي

دار المحامي بالدارالبيضاء تسلط الضوء على موضوع الاعتقال الاحتياطي بين النص والتطبيق

النشـرة الإخبـارية: محمـد الصغيـر الجبلـي


تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية السامية لجلالة الملك محمد السادس المرتكزة على التعاون مع البلدان الإفريقية وتعزيز انفتاح المغرب على محيطه الإفريقي، وتفعيلا لمقتضيات اتفاق ياوندي (الكامرون2015) بين المؤسسات الإفريقية لحقوق الإنسان. الرامي إلى تعزيز النقاش بين جميع الفاعلين والمتدخلين المعنيين من أجل تقليص اللجوء إلى إجراءات الاعتقال الاحتياطي والنهوض باليوم الإفريقي للحد من الاعتقال الاحتياطي.
في هذا الإطار نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء - سطات يوما دراسيا تحت شعار "الاعتقال الاحتياطي بين النص والتطبيق" وذلك يوم 25 أبريل من السنة الجارية بدار المحامي. بشراكة مع الائتلاف المهني للمحاماة والمندوبية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمرصد المغربي للسجون من أجل تدارس الآليات والبدائل الكفيلة بمعالجة تدبير الاعتقال الاحتياطي بشكل يصون ويحمي حقوق وحريات الأفراد، وفقا لمقتضيات الدستور المغربي، والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذا لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي جاءت في تقريره الخاص بأوضاع السجون بالمغرب.

في البداية تحدث السيد حسن حمينة المدير الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالدار البيضاء - سطات الذي تحدث عن أنسنة السجون، ومناهضة التعذيب، وعن الاستراتيجية التي ترتكز عليها مؤسسة السجن في الإصلاح وفي الأمن العام. المتمثل أساسا في الاهتمام بنزلاء السجون من حيث توفير ظروف إيواء جيدة والتغلب على ظاهرة الاكتظاظ. واعتبر أن السجن هو فرصة لمراجعة الذات خلال المدة السجنية.
 كما تحدث عن الأمن المباشر عن طريق التحكم في النزلاء وعن الأمن المستقبلي الذي يتجلى أساسا وبشكل واضح في عدم العود. وتحدث كذلك عن واجب الاشتغال على ماهو وجداني وكل ما يمس خواطر الساكنة السجنية. ركز أيضا على توطيد العلاقة ما بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني. وتطرق في عرضه القيم إلى الطاقة الاستيعابية للسجون والتي حددتها الإحصائيات في 78716 سنة 2016 وفي سنة 2017 والى حدود شهر أبريل وصل العدد إلى 80400 منهم 46000 محكومين أي بنسبة 59% بينما 31000 اعتقال احتياطي. بنسبة 40% ولتخفيض ظاهرة الاكتظاظ فقد تم افتتاح 10مؤسسات سجنية جديدة في عدة مدن بالمملكة.






ممثل النيابة العامة السيد جمال تحدث في مداخلته عن دور النيابة العامة في الحد من الاعتقال الاحتياطي. والسيد مصطفى الناوي، مستشار بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان تطرق في عرضه إلى"رأي وتقييم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لموضوع الاعتقال الاحتياطي" بينما الأستاذ عبد الكبير طبيح المحامي بهيئة الدار البيضاء، وممثل الائتلاف المهني للمحاماة فكانت مداخلته حول "الاعتقال الاحتياطي بين النص والتطبيق".
رئيس المرصد المغربي للسجون، السيد عبد الرحيم الجامعي فكان سيتدخل في موضوع "أي حلول للحد من الاعتقال الاحتياطي؟" إلا أنه اعتذر في آخر لحظة نظرا لوفاة أحد المقربين.
تسيير هذا اللقاء كان من الأستاذة سميشة رياحة، رئيسة CRDH الدار البيضاء - سطات
في الختام فتح باب النقاش الذي تفاعل فيه الجميع بشكل جيد من أجل الإغناء وإثراء موضوع اللقاء.



ساهم بنشر المشاركة :

0 التعليقات:

إرسال تعليق

.

لنشر جميع إعلاناتكم annachrapress@gmail.com

 
النشـرة الإخبـارية ـ جميـع الحقـوق محفوظـة 2018
الإخبـــاريـة 24
تم إنشاء الماكيت بواسطة Creating Website قام بالنشر Mas Template
موقـع النشـرة الإخبـارية