الرئيسية » » المنظمة تعلن في نداءها لفاتح ماي عن رفضها للمشروع التنظيمي لقانون الإضراب قبل تنزيل قانون النقابات

المنظمة تعلن في نداءها لفاتح ماي عن رفضها للمشروع التنظيمي لقانون الإضراب قبل تنزيل قانون النقابات

النشـرة الإعلاميـة..
نقابيـات

المنظمة الديمقراطية للشغل تخلد عيد العمال الأممي تحت شعار:"من أجل عقد اجتماعي جديد يرتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة والمواطنة"




بوسعيد ولاكارد
المنظمة الديمقراطية للشغل تعلن في نداءها لفاتح ماي عن رفضها للمشروع التنظيمي لقانون الإضراب قبل تنزيل قانون النقابات تماشيا مع الفصل الثامن من الدستور

الحكومة السابقة التي قادها حزب العدالة والتنمية أوصلت البلاد إلى حافة الانهيار والإفلاس




الحكومة الجديدة جاءت بتصريح فضفاض وأرقام  ومؤشرات تفتقد للمصداقية وأهداف طموحة وإجراءات ضخمة يصعب تحقيقها

المنظمة طالبت بالتنفيذ الفوري لتوصيات لجنة تقصي الحقائق  لمجلس المستشارين حول قانون التقاعد المفروض ظلما من طرف حكومة بنكيران السابقة
النشـرة الإخبـارية

تخلد المنظمة الديمقراطية للشغل ذكرى عيد العمال الأممي تحت شعار:"من أجل عقد اجتماعي جديد يرتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة والمواطنة" يعتمد الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية والتنمية المستدامة، كأساس لتوفير العدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية وفي توزيع الثروة ويوفر الحق في الشغل والعمل اللائق، والحق في مستوى معيشة كريمة، والحق في الصحة، والحق في التعليم والثقافة، والحق في الإضراب، والحق في الحماية الاجتماعية والحق في السكن والعدالة الضريبية والاجتماعية، ويضمن الأمن الاقتصادي، والأمن الاجتماعي، الأمن الغذائي، الأمن المائي، والأمن الفكري الثقافي والبيئي وتحمي ضد التطرف والإرهاب والجريمة وتضمن الاستقرار والسعي لتحسين الأوضاع المعيشية والحياتية للطبقة العاملة.

ومما جاء في نداء فاتح ماي للمنظمة الديمقراطية للشغل توصلت "النشرة النقابية" بنسخة منه: "اليوم تعيش الطبقة العاملة المغربية ومعها عموم الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة حالة من اليأس والإحباط والتذمر بسبب الظروف المتردية التي مست كل مناحي الحياة.  فكل القرائن والمعطيات تؤكد أن الحكومة السابقة التي قادها حزب العدالة والتنمية، قد أوصلت البلاد إلى  حافة الانهيار والإفلاس نتيجة ضعف السياسة المتبعة وفشل وتخلف الخيارات والمقاربات الاقتصادية والاجتماعية وهي التي أوقعت بلدنا في  مديونية خانقة لها آثار اجتماعية وسياسية لا تقل خطورة عن الآثار الاقتصادية بفعل رضوخها لشروط المؤسسات المالية الدولية المانحة".
وأضاف ذات النداء: "ففي ظل التردي المتواصل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والمعيشية لعموم الأجراء والمتقاعدين والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين والمهنيين المستقلين، والمقاولات الصغرى والمتوسطة  تفاجئنا الحكومة الجديدة  بتصريح فضفاض وأرقام  ومؤشرات تفتقد للمصداقية وأهداف طموحة وإجراءات ضخمة يصعب تحقيقها في ظل أزمة التمويل وضعف التنافسية للاقتصاد والعجز التجاري المزمن وفشل اتفاقيات التبادل الحر وفي غياب الرؤية الإستراتيجية المندمجة ونموذج اقتصادي واضح  منبثق عن مشروع مجتمعي  يضع  العنصر البشري في صلب أولوياته  من خلال تأكيدها على مواصلة الإصلاحات الترقيعية والانتكاسات والإخفاقات المتتالية لحكومة بنكيران وخاصة ما قامت به في مجال نظام المقاصة والتقاعد".
إلى ذلك فقد دعت المنظمة الديمقراطية للشغل حكومة الطبيب العثماني والطبقة الشغيلة المغربية وهي  تحيي عيد العمال الأممي لفاتح ماي 2017 ، إلى الزيادة في الأجور والمعاشات، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور، والرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 4000 درهم، والتخفيف من العبء الضريبي وإلغاء الضريبة على الأجر الذي لا يتعدى 6000 درهم؛
والتنفيذ الفوري لكل مضامين اتفاق 26 أبريل 2011 وعلى رأسها إحداث الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية لكل الفئات المهنية (التعويضات عن السكن والتنقل)؛
والاستجابة الفورية للمطالب المشروعة والعادلة لعموم الأجراء في القطاع الخاص و للموظفين والموظفات بمختلف القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والجهات والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، وبمختلف فئاتهم من أطباء ومهندسين ومتصرفين وممرضين و محررين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين؛
والتنفيذ الفوري لتوصيات لجنة تقصي الحقائق  لمجلس المستشارين حول قانون التقاعد المفروض ظلما من طرف حكومة بنكيران السابقة والقيام بإصلاح جدري وشامل لمنظومة التقاعد والمعاشات من خلال توحيد النظام وعدالته وضمان ديمومته وتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة بإلزام جميع المقاولات والشركات على انخراط جميع أجرائها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع الضرورة القصوى لإصلاح اختلالاته المالية والتدبيرية، وإعادة النظر في شروط وقيمة التعويض عن فقدان الشغل والعطالة وإصلاح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وتخفيض نسبة تحمل نفقات العلاج والدواء إلى 10 في المائة وإعادة النظر في طريقة تدبير الودائع والاحتياطات المالية واستثماراتها والفوائد المترتبة عنها لأنظمة صناديق التقاعد والتأمين الإجباري عن المرض والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل في نداء فاتح ماي عن رفضها للمشروع التنظيمي لقانون  الإضراب قبل تنزيل قانون النقابات تماشيا مع الفصل الثامن من الدستور وفرض احترام الحقوق والحريات النقابية والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 وإلغاء كافة المقتضيات القانونية التي تعوق ممارسة الحق النقابي كالفصل 288 من القانون الجنائي واحترام حقوق المرأة والمساواة في الأجور وتجريم تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشر؛وحماية حقوق الأشخاص دوي الإعاقة والعمال المهاجرين وأسرهم.
والاستجابة الفورية والموضوعية لمطالب وانتظارات مهنيي النقل بمختلف أنواعه والقطع النهائي مع اقتصاد الريع والإكراميات والمأذونيات وخلق نظام للحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم، والاهتمام والعناية بمطالب وهموم مهنيي الصيد البحري والفلاحيين الصغار والمتوسطين وفتح حوار جاد ومسؤول مع هاته الفئات المهنية المستقلة؛ إدماج وترسيم عمال وعاملات الإنعاش الوطني في الإدارات التي يشتغلون بها؛ تشغيل العاطلين عن العمل وإدماج خريجي الجامعات والمعاهد العليا في أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والجهات  حسب حاجيات كل جهة وفي القطاعات العمومية التي تعرف خصاصا مهولا بعيدا عن المقاربة المالية المملات من طرف البنك الدولي .
ساهم بنشر المشاركة :

0 التعليقات:

إرسال تعليق

.

لنشر جميع إعلاناتكم annachrapress@gmail.com

 
النشـرة الإخبـارية ـ جميـع الحقـوق محفوظـة 2018
الإخبـــاريـة 24
تم إنشاء الماكيت بواسطة Creating Website قام بالنشر Mas Template
موقـع النشـرة الإخبـارية