الرئيسية » » اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع حد للمأساة في سوريا

اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع حد للمأساة في سوريا


النشـرة الإعلاميـة..
تقاريـر النشـرة

هذه هي مقررات مؤتمر بيروت كما أعلنتها اللجنة الدولية لحقوق الإنسان

اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع حد للمأساة في سوريا والتوسع بالتحقيق في استعمال غاز السارين في "خان العسل" و"الغوطة الشرقية"






دعت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان ببيروت إلى وضع حد للمأساة في سوريا والضغط على دول القرار في مجلس الأمن تحمّل مسؤولياتهم تجاه الدم البريء الذي يسقط على كل الأراضي السورية، مع التوسع بالتحقيق في استعمال غاز السارين في "خان العسل" و"الغوطة الشرقية"...




النشـرة الإخبـارية

إلى ذلك فقد أعلنت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان ببيروت دعم مبادره تشكيل مجلس مكونات المجتمع العراقي في البصرة والدعوة إلى تعميمها كنموذج للتعايش المشترك في سائر البلدان العربية والشرق الأوسط.
ودعت المؤسسات والمرجعيات الدينية لكل الأديان والطوائف إلى نبذ التطرف والتعصب الديني ورفض الخطاب الديني المتشدد والعمل على إشاعة ثقافة قبول الآخر بغض النظر عن الدين أو المكون أو العرق من خلال تبني خطاب ديني معتدل.

وكان تبنى الإعلامي لمنسّق الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان عن التوصيات الخاصة بمؤتمر بيروت الذي إنغقد في أواخر شهر مارس بلبنان، والتي شارك فيها عدد من الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية.
كما دعت اللجنة البلدان العربية إلى رعاية كافه المكونات والأقليات الاجتماعية فيها دون تميز بين مكون وآخر من خلال احترام الرأي وقبول الجميع واشاركهم في إدارة شؤون بلادهم على أساس معيار المواطنة والإنسانية وفق مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
مع دعوة المؤسسات الإعلامية وخصوصا العربية منها إلى التصدي لكل الأفكار المتطرفة التي تدعو للقتل والإقصاء لكل من يختلف معهم بالرأي أو العقيدة من خلال التركيز على نشر المبادرات والفعاليات الداعية إلى السلام والوحدة والعيش المشترك بين جميع شعوب العالم.
كما دعت اللجنة الدولية  لحقوق الإنسان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمؤسسات والمراكز المتخصصة بالحوار والتعايش السلمي إلى تكثيف جهودها لدعم كافه المبادرات والمشاريع والتي تدعو إلى نشر ثقافة المحبة والسلام والتسامح بين جميع شعوب العالم.
والتأكيد على عقد مؤتمرات دوريه تكون فصلية في مختلف البلدان العربية لزيادة أواصر العلاقات الاجتماعية بين جميع مكونات المجتمعات العربية بعيدا عن الخلافات والتجاذب السياسي ومدينه البصرة في العراق مستعدة لتكون المحطة الأولى لعقد مثل هذه  المؤتمرات .
ووضع حد للمأساة في سوريا والضغط على دول القرار في مجلس الأمن تحمّل مسؤولياتهم تجاه الدم البريء الذي يسقط على كل الأراضي السورية.
مع التوسع بالتحقيق في استعمال غاز السارين في "خان العسل" و"الغوطة الشرقية" بعد وجود أدلّة جديدة وجدّية تدين المجوعات المسلحة في تلك المناطق".
ومطالبة روسيا بتوضيح لقيام طائراتها الحربية بقصف مناطق ذات طابع مدني في حلب الشرقية.
مع طلب تعديل ميثاق جنيف 1947 الفقرة الثالثة والرابعة والتي تجيز للدول استعمال مفرط للقوة، مما يعرقل قيام محاسبة قانونية للجهات التي تتسبب بقتل للمدنيين من أطفال ونساء وشيوخ أثناء العمليات العسكرية.
وطالبت من كل الدول الشرق أوسطية والخليجية التوقف فورا عن الضغط والممارسة القمعية تجاه الناشطين الحقوقيين الذين يقومون بأعمالهم وفقاً للشرعة والعهد الدولي الذي كفل لهم حصانة أثناء عملهم الميداني والتقارير والبيانات التي تصدر عنهم أو عن الجهات الرسمية التي يمثلونها وفقا لميثاق الأمم المتحدة بتاريخ 10 كانون الأول 1947.
وتسهيل عمل زيارات لناشطين حقوقيين للسجون للاطلاع على واقع الالتزام بتطبيق القوانين الدولية لشرعة الحقوق، والعمل جديا من قبل السلطات على تحسين الواقع القضائي وتسريع المُحاكمات.
وتقديم الدعم المطلوب للأجهزة الأمنية في لبنان والدول العربية التي تقوم بمكافحة المخدرات والإرهاب معاً من أجل ضمان سير تطبيق عملها وفقا لما تقتضيها الحاجة ومراعاة للقوانين التي تحفظ كرامة المواطن.
وطالبت من السلطات الرسمية في الدول العربية تنظيم واقع المنظمات المعنية في كل دولة وفقاً للقوانين، على أن تكون تلك المنظمات حاصلة على ترخيص أساسي في دولها تخوّلها العمل بالدرجة الأولى في الحقل الحقوقي والإنساني.
والموافقة على طلب مقدم من الدائرة الأوروبية للأمن والمعلومات، ومقرها في إيطاليا ومسجلة في الناتو، الذي يقضي بإنشاء لجان مشتركة للسهر على متابعة ومراقبة أعمال مكافحة الإرهاب والأمن السيبيري الذي قد يكون عنواناً لضرب عرض الحائق بميثاق الاممي لحقوق الإنسان.
إدخال منظمات يمنية جديدة على خط المفاوضات اليمنية بين الشمال والجنوب من أجل توضيح نقاط وأرقام ملتبسة بين الفرقاء المتصارعين، حيث تبين أن الورقة المقدّمة من السلطات اليمنية والتي تحوي أرقام لإنتهاكات لا تستند إلى مستندات دامغة، وإنما أرقام قد تكون مضخّمة من أجل إجتراح تسويات.
الطلب من التحالف العربي التوقف فوراً قصف أماكن دور العبادة والمستشفيات تحت مسميات أمنية مختلفة لا تستند إلى الإدعاءات العسكرية والذي يذهب ضحيتها العشرات من الأبرياء تحت طائلة المحاسبة القانونية الذي طرحها المجلس الأعلى لمجلس حقوق الإنسان.
الطلب من السلطات الرسمية السورية تشكيل لجنة أمنية شفافة تقوم بتسجيل الإنتهاكات الميدانية للجيش بُغية المحاسبة في وقت لاحق من قبل السلطات الحكومية المعنية.
إنشاء لجنة متخصصة لمتابعة ومراقبة تنفيذ البنود ضمنا يتم تطعيمها من الجهات المتخصصة في الشأن الحقوقي والأمني والقضائي على مستوى المنطقة. والعمل على وقف الحرب وفك الحصار وتحقيق السلام.
بناء الثقة بين إطراف العملية السياسية ودعم قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تحقيق العدالة ودعم المساءلة وضمان عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم الانتهاكات وتعزيز دور المجتمع المدني للمشاركة في بناء السلام. ومكافحة الإرهاب ومراعاة إعمال حقوق الإنسان.
وتقييم أداء المنظمات الدولية العاملة في اليمن.
وتعزيز التعايش المشترك ودعم السلام والمصالحات المجتمعية ونبذ  ثقافة العنف والكراهية والتمييز بأشكاله وبناء الثقة بين أطراف المجتمع وإيجاد السبل الداعمة للحلول السياسية.
تقصي الحقائق المتعلقة بالاعتقالات والسجون والتعذيب والحد من تجنيد الأطفال وعدم إشراكهم بالنزاعات المسلحة وتوجيه برامج الدعم النفسي للأطفال وعائلات الضحايا.


ساهم بنشر المشاركة :

0 التعليقات:

إرسال تعليق

.

لنشر جميع إعلاناتكم annachrapress@gmail.com

 
النشـرة الإخبـارية ـ جميـع الحقـوق محفوظـة 2018
الإخبـــاريـة 24
تم إنشاء الماكيت بواسطة Creating Website قام بالنشر Mas Template
موقـع النشـرة الإخبـارية