الرئيسية » » التوجه الديمقراطي يطالب حصاد التعجيل بفتح تحقيق في كل ملفات الفساد وتبذير المال العام بقطاع التعليم

التوجه الديمقراطي يطالب حصاد التعجيل بفتح تحقيق في كل ملفات الفساد وتبذير المال العام بقطاع التعليم

النشـرة الإعلاميـة..
نقابيـات

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تطالب حصاد التعجيل بفتح تحقيق في كل ملفات الفساد وتبذير المال العام بقطاع التربية والوطنية والتعليم العالي واسترجاع الأموال المنهوبة وجعل حد لسياسة اللاعقاب



التوجه الديمقراطي يخلد فاتح ماي العمالي بشعار ضد سياسات التقشف على حساب التعليم العمومي والعاملين به

النشـرة الإخبـارية

دعت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي نساء ورجال التعليم بالتربية الوطنية والتعليم العالي إلى المشاركة الوحدوية في إحياء اليوم الأممي الاثنين فاتح ماي 2017 تحت شعار: "جميعا ضد سياسات التقشف على حساب التعليم العمومي والعاملين به".

وجاء في بلاغ صادر عن جامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تتوفر "النشرة الاجتماعية" على نسخة منه: " تخلد الطبقة العاملة المغربية ومعها الشغيلة التعليمية ذكرى فاتح ماي في أجواء تتسم بارتفاع منسوب الهجوم الليبرالي على المكتسبات التاريخية (التقاعد، الحماية الاجتماعية، تفكيك قوانين الوظيفة العمومية، إعمال التشغيل بالعقدة، قتل ما تبقى من مقومات التعليم العمومي،...) وهو ما خلق موجة من الاحتجاجات لدى فئات عديدة من الشعب المغربي وضمنها الأسرة التعليمية، تنتصر لشعارات الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.
وفي غياب أي حوار اجتماعي مركزي أو قطاعي حقيقي يستجيب لمتطلبات المرحلة، يُجدد المكتب الوطني للجامعة رفضه تحميل نساء ورجال التعليم تبعات الأزمات التي تعرفها بلادنا ويُجدد المُطالبة بفتح نقاش مجتمعي حقيقي حول أزمة منظومة التربية والتعليم، والبدائل الممكنة لتحقيق نظام تعليمي يلبي تطلعات المجتمع للتنمية والتقدم.
وأضاف البلاغ: "إننا في الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي إذ نسجل بكل فخر واعتزاز انخراط مناضلاتنا ومناضلينا في المحطات الاحتجاجية الوحدوية التي تهدف إلى الدفاع عن التعليم العمومي، فإننا نؤكد على المطالب الملحة والمستعجلة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم سواء بالتربية الوطنية أو التعليم العالي".
وتطالب الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بتنفيذ مضامين اتفاقي 14 و21 أبريل 2016 حول ملف الأساتذة المتدربين والتراجع الفوري عن الترسيب المتعمد لأزيد من 159 أستاذا وأستاذة؛ والتراجع عن الإعفاءات التعسفية التي مست عددا من الموظفين؛ مع التعجيل بالمعالجة العادلة والمنصفة لملف ضحايا النظامين الأساسيين، هذا الملف الذي ظل يراوح مكانه لدى الوزارة منذ 2012؛ والإسراع بإدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في النظام الأساسي لموظفي القطاع الذي يشتغلون فيه، وتحسين أوضاعهم المهنية والمادية.
وبتنفيذ اتفاق 19 أبريل 2011 (المبرزون) وما تبقى من اتفاق 26 أبريل (الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية (منذ 2009)..؛ واتخاذ إجراءات استثنائية لوضع حد لمأساة الأساتذة المرتبين في السلم التاسع؛ والتعجيل بتسوية وضعية أطر الإدارة التربوية خريجي مسلك الإدارة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛ وبتسوية وضعية حاملي الشواهد (إجازة، ماستر، دكتوراه، مهندسين..) وأطر مشتركة والعرضيون المدمجون، والمكلفين خارج سلكهم الأصلي، وأطر الإدارة بالإسناد، الكفاءة التربوية، الحركات الانتقالية، وخريجي المدارس العليا للأساتذة في إطار البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي وإداري..؛ وبسن نظام أساسي يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية ويراعي وضعية العاملين بالتعليم العمومي وظروف اشتغالهم؛ وجعل حد لانفراد الإدارة بعدة قرارات ومنها تعديل مذكرتَيْ الترقية في التربية الوطنية وفي التعليم العالي دون إشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية؛ والتراجع عن مذكرة "السر المهني" التي تخنق حرية التعبير وتُشجع على التستر على الخروقات والاختلاسات والفضائح المالية والإدارية وتشجع سياسة اللاعقاب في ملفات الفساد والنهب للأموال العمومية وعلى الشطط في استعمال السلطة.
وتستعجل الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي فتح تحقيق في كل ملفات الفساد وتبذير المال العام بقطاع التربية والوطنية والتعليم العالي واسترجاع الأموال المنهوبة وجعل حد لسياسة اللاعقاب؛
وجعل حد للتراجعات على المستوى الاجتماعي تلبية لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي يدفع في اتجاه تخلي الدولة عن القطاعات الإستراتيجية؛ وجعل حد لمسلسل تسليع التعليم (الحراسة - النظافة - الداخليات - الكتاب المدرسي – خوصصة التعليم من الأولي إلى العالي...)؛ مع تطهير التعاضديات من الفساد والمفسدين وتحسين الخدمات الصحية (تسريع التعويض عن ملفات المرض...)، وكذلك بإحداث تأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية؛ والزيادة في التعويضات العائلية وتمكين الوالدين من التغطية الصحية؛ والتسريع بالتعويض عن التكوين (بالتربية الوطنية وإدارات التعليم العالي: منذ عقود)،مع التسوية المالية لأربعة أشهر لفوج 2015-2016.
وتطالب بمراجعة ثغرات النظام الأساسي الخاص بالمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية Onousc وكذلك مشروع القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني Cnrst والمشروع التعديلي لقانون 01.00،وتلبية مختلف المطالب الفئوية الأخرى: أطر المصالح المادية والمالية ممونون وملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون، أطر التوجيه والتخطيط، المفتشون، منشطو التربية ومكونو محو الأمية والمتطوعون (2007-2008-2011)، المحررون، التقنيون، المهندسون، المتصرفون، أساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية ELCO، أساتذة مدرسة.كم، متفقدو التعليم الأولي، العاملون بالتعليم الغير المدمجون: (أساتذة سد الخصاص ومنشطو التربية غير النظامية ومكونو محو الأمية وأساتذة التعليم الأولي وأساتذة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة)، والعاملون/ات بالحراسة والمناولة وبالمؤسسات التعليمية الخصوصية".
وفي الأخير تهيب بالشغيلة للمشاركة في فعاليات الاثنين فاتح ماي 2017 بشكل وحدوي مع الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي.











ساهم بنشر المشاركة :

0 التعليقات:

إرسال تعليق

.

لنشر جميع إعلاناتكم annachrapress@gmail.com

 
النشـرة الإخبـارية ـ جميـع الحقـوق محفوظـة 2018
الإخبـــاريـة 24
تم إنشاء الماكيت بواسطة Creating Website قام بالنشر Mas Template
موقـع النشـرة الإخبـارية