الرئيسية » » نزهة الوفي: 50 مليار درهم هي تكلفة برنامج الربط بشبكة التطهير السائل

نزهة الوفي: 50 مليار درهم هي تكلفة برنامج الربط بشبكة التطهير السائل


النشـرة الإعلاميـة..

50 مليار درهم هي تكلفة برنامج الربط بشبكة التطهير السائل ويهم  330 مدينة ومركزا حضريا




جاء هذا في عرض نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة خلال تقديم الميزانية الفرعية لقطاع التنمية المستدامة بمجلس النواب  
  النشـرة الإخبـارية

قالت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة خلال تقديم الميزانية الفرعية لقطاع التنمية المستدامة بمجلس النواب، انه سيتم  "الرفع من مستوى الربط بشبكة التطهير السائل إلى 80 في المائة في أفق 2020 و 100 في المائة  في أفق 2030، وتقليص نسبة التلوث المنزلي بنسبة  60 في المائة  في أفق 2020 و 100  في المائة في أفق 2030، وكذا إعادة استعمال  50 في المائة  من المياه العادمة المعالجة في أفق 2030.
وأوضحت الوافي أن الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج، هي 50 مليار درهم ويهم  330 مدينة ومركز حضري.

وفي مجال تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي فأبرزت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أنه سيتم الارتقاء بالمجلس الوطني للبيئة إلى المجلس الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وكذا مراجعة الهيكلة العامة لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، للأخذ بعين الاعتبار المهام الجديدة لكتابة الدولة ومعالجة الاختلالات والتحديات المطروحة.
وفي ما يتعلق بتحديث الإدارة  فتتمثل الإجراءات أساسا في الاستمرار في إرساء الهياكل التنظيمية الجديدة ودعم المصالح اللاممركزة، والنهوض بالتكوين، وتعزيز القدرات من خلال تنظيم دورات تكوينية ومواصلة تفعيل المنظومة المعلوماتية للوزارة وكذا دراسة انجاز نظام تدبير أمن نظم المعلومات وتنزيل وتفعيل مخرجاتهما .
أما البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة، فأبرزت ة كاتبة الدولة أن الأهداف المسطرة تتجلى في "تعميم المخططات المديرية على كل عمالات وأقاليم المملكة، إلى جانب وضع هدف  الرفع من نسبة جمع النفايات إلى مستوى 100 في  سنة 2022، وكذا إنجاز مراكز لطمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها لصالح كل المراكز الحضرية بنسبة 100 في المائة في أفق سنة 2022.
ومن الإجراءات أيضا "إعادة تأهيل كل المطارح الغير المراقبة بنسبة 100 في المائة بحلول سنة 2022، فضلا على إضفاء الطابع المهني على تدبير هذا القطاع بالحواضر لاسيما من خلال التدبير المفوض.
هذا وقد أشارت الوفي إلى أن سنة 2016 عرفت  إعداد دراسة بدعم من البنك الدولي لتحديد كلفة التدهور البيئي بالمغرب، وهي الدراسة التي أوضحت أن تكلفة التدهور البيئي بالمغرب قدرت بـ 32,5 مليار درهم أي ما يعادل 3,52 في المائة  من الناتج الداخلي الخام، كما أن هذه التكلفة، تضيف كاتبة الدولة، "عرفت انخفاضا، قدر ب 20  في المائة ما بين سنة 2000 وسنة 2014. حيث مر من 590 درهم للفرد سنة 2000 إلى 450 درهم للفرد سنة 2014.


ساهم بنشر المشاركة :

0 التعليقات:

إرسال تعليق

.

لنشر جميع إعلاناتكم annachrapress@gmail.com

 
النشـرة الإخبـارية ـ جميـع الحقـوق محفوظـة 2019
الإخبـــاريـة 24
تم إنشاء الماكيت بواسطة Creating Website قام بالنشر Mas Template
موقـع النشـرة الإخبـارية