 |
| الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة |
النشـرة الإعلاميـة..
برلمـان
المعارضة بمجلسي النواب والمستشارين تتجه للطعن في قانون
المالية بسبب المادة 8 مكرر التي جاء بها فريق البيجيدي
النشـرة
الإخبـارية
قررت المعارضة البرلمانية في مجلسي النواب
والمستشارين الطعن في مشروع قانون المالية مباشرة، في انتظار المصادقة عليه
بالغرفة الثانية؛ وذلك في حال تمسك الحكومة بالمادة 8 مكررة، التي اقترحها فريق
العدالة والتنمية، والتي تجعل الدولة تتملص من تنفيذ الأحكام القضائية الصادر ضدها
عن محاكم المملكة، بعد اكتسابها قوة الشيء المقضي به.
إذ من المنتظر أن تتقدم العديد من الفرق بالمؤسسة
التشريعية، وخصوصا تلك المنتمية إلى المعارضة، بمذكرة طعن لدى المحكمة الدستورية،
للنظر في مدى مطابقة المادة للدستور من عدمها، والتي ستكون أول ملف ينقله البرلمان
إلى المحكمة الجديدة بعد تنصيب أعضائها.
وتبرر المعارضة الطعن في المادة المذكورة بكون
الحكومة خرقت الدستور، وكذلك القانون التنظيمي، إذ إن النواب لا يجب أن يحدثوا
مواد جديدة في مشروع قانون المالية، بل عليهم وفقا لما تنص عليه القوانين أن
يعدلوا ما جاءت به الحكومة في مشروعها فقط.
وسبق لعبد اللطيف وهبي، البرلماني عن فريق الأصالة
والمعاصرة، أن اعتبر أن "إضافة هذه المادة من طرف الأغلبية في القانون المالي
وصمت الحكومة، وبذلك تكون قد خالفت الخطاب الملكي الواضح والصريح، وخرقت مسطرة
التشريع، وخالفت مضمون الدستور"، محذرا من كون هذه المادة "مست الضمانات
الممنوحة للمواطنين، بل شكلت اتجاها نحو إهانة السلطة القضائية وتوجها واضحا نحو
تحقير أحكامها".
0 التعليقات:
إرسال تعليق