الرئيسية » » المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وفتح قنوات الحوار معهم

المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وفتح قنوات الحوار معهم


النشـرة الإعلاميـة..
نقابيـات
المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وإلغاء كل المتابعات وفتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول معهم


النشـرة الإخبـارية



شددت المنظمة الديمقراطية للشغل على مطالبها تحقيق العدالة الاجتماعية بنظام ضريبي يفرض الضرائب التصاعدية على أصحاب المداخيل والأرباح، ولا يترك المافيات والاحتكارات تتهرب من الضريبة.
وبمحاربة الريع واعتبار الحق في الصحة، والحق في التعليم والثقافة، والحق في السكن والحماية الاجتماعية من مسؤولية الدولة وجب الالتزام بها وحمايتها وتوفيرها للجميع .


عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن تضامنها مع كل الاحتجاجات السلمية بما فيها تلك التي يقودها شباب الحسيمة ويطالب بإطلاق سراح المعتقلين منهم  فورا وإلغاء كل المتابعات، وفتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول مع ممثليهم وجمعيات المجتمع المدني بالإقليم والعمل على تنفيذ توصية هيئة الإنصاف والمصالحة وبرنامج منارة المتوسط بشكل مستعجل وبإشراك لجن محلية.
وجاء في بيان  صادر عن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل عقب اجتماعه العادي الأخير،
أن المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب باعتماد سياسة اقتصادية وتنموية إرادية  شفافة ديمقراطية وعادلة  تنعدم فيها الفروق الاجتماعية والمجالية، بين الأفراد والجماعات والأقاليم والجهات، من أجل أن يعم الشعور بالإنصاف والتكافل والتضامن والمشاركة الاجتماعية، كل المناطق والجهات  ويتاح فيها لأفراد المجتمع فرصا متكافئة لتنمية قدراتهم وبما يساعد المجتمع على تحقيق أهداف  التنمية المستدامة.

مع الاستعجال بإخراج  القوانين والمراسيم  التطبيقية  للجهات، كآلية ديمقراطية ناجعة  لتدبير الشأن المحلي، و لمعالجة المشاكل المزمنة، ومنحها صلاحيات واسعة وتمويل حقيقي ومداخل كافية، والقطع مع المركزة المفرطة والمدمرة  لتدبير الشأن العام ،تجسيدا لمفهوم سياسة القرب، ووجوب إشراك المواطنين في إدارة شؤونهم بأنفسهم، وفتح أوراش كبرى لتشغيل الشباب العاطل في جميع مناطق المغرب وفق مقاربة اجتماعية تنموية شاملة تفاديا للانفجار ومن منطلق أن من حق كل مواطن مغربي أن يتمتع بوظيفة تضمن له دخلا قارا يحمي كرامته وشرفه، باعتماد خيارات اقتصادية ذات بعد اجتماعي والاستقلال الاقتصادي  عن الهيمنة الخارجية النيوليبرالي والسيطرة الوطنية على كل  القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛  كما طالبت بتوقيف كل ممارسات انتهاك الحقوق والحريات النقابية والحريات الأساسية بما فيها حق التظاهر والاحتجاج السلمي  توقيف كل أشكال تسلط الإدارة والشطط في استعمال السلطة والعنف ضد المحتجين.
وعبرت المنظمة الديمقراطية للشغل في ذات البيان  عن تنديدها واحتجاجها ضد سياسة إغلاق كل منافذ  الحوار الاجتماعي والمفاوضات الاجتماعية المركزية والقطاعية وإخفاق المنظومة الحالية للحوار الاجتماعي الحالية الكلاسيكية، ومطالبة بالإسراع بإخراج  "قانون للحوار الاجتماعي" في إطار منظومة جديدة تمثل إحدى آليات الديمقراطية التشاركية وكأحد مرتكزات السلم الاجتماعي وضرورة توسيع موضوعات الحوار لتشمل قضايا جديدة وإشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها " .
كما  جاء في الرسالة الملكية الموجهة منتدى البرلماني الدولي الثاني حول العدالة الاجتماعية المنظم من طرف مجلس المستشارين حول "ماسسة الحوار الاجتماعي كمدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية" والتي أوصت بتوسيع المشاركة إلى فاعلين آخرين  بما فيها جمعيات المعطلين ومهنيي النقل والتجار والمقاولين الصغار والمتوسطين وتنظيم حوارات قطاعية مستعجلة للوقوف على الملفات الشائكة والمعطلة منذ سنوات  ومنها ملف موظفي الجماعات المحلية وعمال وعاملات الإنعاش الوطني التابعين لوزارة الداخلية وملفات قطاع التعليم والمدرسة العمومية  والإسراع  بمعالجة ملف المعادلة  العلمية والإدارية للممرضين والممرضات؛ فضلا عن ملفات موظفي الادارت العمومية والمؤسسات العمومية ومختلف الفئات المهنية من أطباء ومهندسين ومتصرفين وتقنيين ومحررين ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين واحترام وتنفيذ مقتضيات مدونه الشغل الوطنية وإلزامية تعميم الحماية الاجتماعية.
وتطالب بالتوقيف  الفوري لقانون التقاعد المشؤوم وتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وإلغاء التوظيف بالعقدة، كما تطالب بالزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص وفي معاشات المتقاعدين وتسوية أوضاع عمال وعاملات الإنعاش الوطني والأساتذة المتدربين وإرجاع المتصرفين المطرودين من قطاع التعاون الوطني.
ومطالبتها بالقطع مع كل أشكال الريع والامتيازات بقطاع النقل وتأهيل الإطار التشريعي يشكل يكرس مهنية القطاع ويضمن تكافؤ الفرص وبمكن السائقين المهنيين وشغيلة النقل من حقوقهم العادلة والمشروعة.
ساهم بنشر المشاركة :

0 التعليقات:

إرسال تعليق

.

لنشر جميع إعلاناتكم annachrapress@gmail.com

 
النشـرة الإخبـارية ـ جميـع الحقـوق محفوظـة 2018
الإخبـــاريـة 24
تم إنشاء الماكيت بواسطة Creating Website قام بالنشر Mas Template
موقـع النشـرة الإخبـارية