الرئيسية » » وزارة "الأعرج" باتت تهدد بحجب الجرائد الالكترونية لدستور المملكة

وزارة "الأعرج" باتت تهدد بحجب الجرائد الالكترونية لدستور المملكة


النشـرة الإعلاميـة..
صحـف ومواقـع
وزارة "الأعرج" باتت تهدد بحجب الجرائد الالكترونية  دونما أي اعتبار للفصلين  25 و28 من دستور المملكة

تأتي الوزارة اليوم لتسحب البساط من الشباب وتسلمه على طبق من فضة  للوبيات الإعلام وكهابدته الذين راكموا ثروات خيالية

مصطفى الخلفي وزير الاتصال السابق الذي تمت المصادقة في عهده  على مدونة الصحافة والنشر

مدونة الصحافة والنشر… اختلالات دستورية واستهتار بالمواثيق الدولية

التدابير المتخذة وما أعلن عنه من قوانين منظمة هو ما دعانا لإعادة فتح النقاش  وإسماع صوت "الصحافيين المتضررين" من مدونة الصحافة والنشر الأخيرة



إصلاح الوسط الإعلامي لا ولن يتم عبر استحداث قوانين تتناقض مع دستور المملكة وظهائرها

الإصلاح لا يعني أبدا فرض الحصار على حرية ممارسة الصحافة و تضييق سبل تأسيس المنابر الإعلامية

النشـرة الإخبـارية: كتبـت الزميلـة وفـاء قشبـال

لن يختلف اثنان حول ضرورة تأهيل القطاع وتنظيفه مما يشوبه من شوائب تعيبه، ونطالب جميعنا بتنقية فضاءه من ممارسات كريهة تضرب في عمق الأخلاقيات وتنبذها كل المبادئ والأعراف الإنسانية كونيا.
أما المهنية، والمهنية  تحديدا، فيزيد منسوبها هنا وينخفض هناك حسب سنوات التجربة، والمستوى الدراسي والفكري، وحسب أيضا القرب أو البعد من المركز إن صح القول… ومن هذا المنطلق، فالقطع مع هاته الممارسات ورد قطار الصحافة الوطنية بجميع أصنافها إلى سكته الصحيحة، هو مطلب عام  ما من شك في ذلك، إنما التدابير المتخذة وما أعلن عنه من قوانين منظمة هو ما دعانا لإعادة فتح النقاش، وإسماع صوت "الصحافيين المتضررين"  من مدونة الصحافة و النشر الاخيرة.

والحالة هاته:
1 ـ كان على الهيئات والنقابات والاتحادات المعنية بالصحافة وممارسيها أن تتحرك باتجاه رد هاته المدونة ورفضها، حماية لحرية الصحافة وحرية ممارستها  من أجل أولا المصلحة العليا للبلاد والمواطن المغربي، ومن أجل  تثمين الدور الذي تلعبه الصحافة في الإخبار والتنوير والتثقيف وكذا فضح الفساد والمفسدين اللذين لا يخدمون البلاد والعباد في شيء. إلا أن كل هاته الهيئات ـ لغرض في نفسي يعقوب ـ وافقت على هذا القانون بحجة تطهير القطاع من المتطفلين عليه، والذي أضحى فعلا "مهنة من لا مهنة له ". وإن كانت حجتهم دامغة، إنما للأسف أريد بها باطل، لان التطهير لا يعني الإتيان على الصالح والطالح.
2 ـ  إصلاح الوسط الإعلامي لا ولن يتم عبر استحداث قوانين تتناقض مع دستور المملكة وظهائرها، والإصلاح لا يعني أبدا فرض الحصار على حرية ممارسة الصحافة وتضييق سبل تأسيس المنابر الإعلامية ، لأنه  ضرب خطير وتراجع أخطر عن المكتسبات الحقوقية التي راكمها الشعب المغربي منذ الاستقلال إلى الآن بفضل نضالاته وتضحيات رجالاته، ولاسيما، فيما يخص باب "الحريات العامة" على اعتبار أن ظهير 1958 لا يدع مجالا للشك حول حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب والجرائد. وبالتالي فنحن أمام قانون  يتناقض مع  دستور المملكة، وبالقطع فهو يتناقض مع جميع المقتضيات الدولية والمعاهدات الحقوقية التي صادق المغرب على الالتزام بها وضمنها حرية الصحافة وممارستها دون قيد أو شرط. السؤال هنا هو كيف تمت المصادقة على هكذا مدونة "تعصف بظهير الحريات العامة"؟؟ ومن كان وراءها؟؟
3 ـ تأهيل و تطوير أيا من القطاعات العمومية بأي دولة كانت لا ينزل كالمقصلة على رقاب العباد، بل الإصلاح يأخذ طريقه بالتدريج و ن طريق تأهيل المشتغلين بالقطاع المعني، وجعلهم محور الإصلاح المرغوب فيه وهدفا له، وليس العكس.
4 ـ سجل عدد من الصحافيات والصحافيين باستغراب شديد، استصدار 3 ظهائر شريفة من أجل تنظيم مهنة واحدة، والأمر الأغرب أن مدونة الصحافة والنشر بما تضمنته من قوانين وخاصة منها (88ـ13/ 89ـ13/90ـ13) لم تنح منحى إعادة تأهيل القطاع وتنظيمه، بقدر ما ذهبت إلى إقصاء العاملين به والتعجيل بقطع أرزاقهم، علما أن جل المتضررين اشتغلوا بالصحافة منذ عقود مضت.
وحتى إن سلمنا تجاوزا بقوانين هاته المدونة، نجد في القانون المغربي نفسه قاعدة ثابتة راسخة واضحة وضوح الشمس، مفادها” القانون لا يطبق بأثر رجعي” وبالتالي من باب الغباء والاستغباء مطالبة المنابر الصادرة ورقيا  والمتواجدة على محرك البحث "غوغل" منذ سنوات قبل إحداث هذا القانون أو حتى التفكير فيه، (مطالبتها) الآن بعد إحداث هذا القانون، بالقيام  بما أسمته بـ "الملائمة" بل والأكثر من ذلك، وزارة "الأعرج" باتت  تهدد بحجب الجرائد الالكترونية ، دونما أي اعتبار للفصل  25  من  دستور المملكة الذي يقول بصريح العبارة : “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة"   وكذا الفصل28 الذي يقول "حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية .للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة. “تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به…."
أتساءل  هنا هل اطلع من يهدد بحجب المنابر الإعلامية  على منطوق هذين الفصلين الدستوريين أم !!!!!!!!!!
وللإشارة  فهؤلاء المهددين اليوم بحجب جرائدهم الالكترونية ،أغلبيتهم شبابا  ضحوا من أجل  صناعة صحافة رقمية  مغربية منذ 2010 ، وامنوا بها في وقت كان الجميع يصفها بصحافة "ادراري أصغار" والجميع يشمئز منها ويستصغرها، وبعد صبرهم ونضالهم الطويل، تأتي الوزارة اليوم  تسحب البساط من هؤلاء الشباب لتسلمها على طبق من فضة  للوبيات الإعلام وكهابدته، الذين راكموا ثروات خيالية من الصحافة الورقية، الوزارة  تريد أن تغدق عليهم المزيد من خلال "الصحافة الرقمية" ولسان حالها يقول
"فليزدد الغني غنى وليقبع الفقير تحت وطأة فقره"، الغريب في الأمر أيضا، أن هذا يحدث  في الوقت الذي تبحث فيه الدولة بكل مؤسساتها عن امتصاص غضب المعطلين الذين يجوبون شارع محمد الخامس بالرباط، وزارة الثقافة والاتصال  تنحو اتجاه تفريخ المزيد من المعطلين كانوا قد وجدوا لأنفسهم مهنة آمنوا بها وناضلوا من أجلها وأحبوها وأخلصوا لها، فليس من الثقافة في شي ولا من أدبيات الاتصال أن يكون جزاء تضحيات هؤلاء الشباب طيلة عقد من الزمن، أن نضع أمامهم سلسلة من الشروط التعجيزية بدل مواكبتهم ودعم تجاربهم، وسحب البساط من تحت أقدامهم، بدل الاعتراف بمجهوداتهم وتعويضهم عن استماتتهم في سبيل الصحافة الالكترونية تحديدا وذاك أضعف الإيمان

وزير الثقافة والاتصال الحركي محمد الأعرج

ولكل ما ذكر فهاته المدونة أقل ما يقال عنها أنها تتعارض مع فصول دستور 2011 والتفاف عليه، وتضع البلد في موقف حرج أمام المنتظم الدولي في خرقها لجميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي صادق عليها المغرب بدء من الحق في العمل، تجريم الحرمان من العمل أو الطرد إلى تقييد حرية  النشر وممارسة الصحافة عبر تقييد سبل تأسيس الجرائد والمواقع الالكترونية المستقلة و الجادة.
 الجدير بالذكر أن هاته القوانين تمت المصادقة عليها بمجلس النواب شهر غشت، حيث كان اغلب النواب في عطلة وسفر، مما يطرح أكثر من علامة استفهام، ويرجح أن القلة القليلة من النواب التي مررت قانون الصحافة والنشر أو مرر عليها، لا علم لها أساسا بظهير الحريات العامة وما يحتويه، ولا تقدر خطورة الاستهتار بالحريات العامة و العودة بالمغاربة إلى تقييدها.


ساهم بنشر المشاركة :

0 التعليقات:

إرسال تعليق

.

لنشر جميع إعلاناتكم annachrapress@gmail.com

 
النشـرة الإخبـارية ـ جميـع الحقـوق محفوظـة 2018
الإخبـــاريـة 24
تم إنشاء الماكيت بواسطة Creating Website قام بالنشر Mas Template
موقـع النشـرة الإخبـارية