الرئيسية » » هذه هي وصفة بوليف لإصلاح وتحسين خدمات قطاع تعليم السياقة

هذه هي وصفة بوليف لإصلاح وتحسين خدمات قطاع تعليم السياقة

النشـرة الإعلاميـة..

سياقــة
هذه هي وصفة بوليف لإصلاح وتحسين خدمات قطاع تعليم السياقة
النشـرة الإخبـارية
أكد كاتب الدولة المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، يوم أمس الأربعاء بالرباط، أن إصلاح وتحسين منظومة قطاع تعليم السياقة يتطلب وضع تصور شامل يأخذ بعين الاعتبار تأهيل العنصر البشري.
وأبرز بوليف خلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة الحوار الاجتماعي مع مهنيي قطاع النقل الطرقي، والإجراءات المستقبلية في مختلف مجالات القطاع، مختلف التدابير التي أسفرت عنها اللقاءات ( 14 لقاء) مع مختلف الهيئات الوطنية الممثلة لقطاع النقل بالمغرب ( 76 هيئة وطنية و126 مسؤولا ) لتحسين وإصلاح منظومة قطاع تعليم السياقة.

وتهم هذه التدابير مسطرة تغيير الشكل القانوني من مؤسسة ذاتية إلى مؤسسة معنوية، والاحترام التام للشروط الاجتماعية لمستخدمي مؤسسات التعليم ، واعتماد البرنامج الوطني لتعليم السياقة، وتعميم المراقبة والتدقيق والإجراءات المصاحبة ،ومراجعة قاعدة أسئلة الامتحان النظري في أكتوبر 2018 ، وإصلاح الامتحان التطبيقي ووضع مرجع موحد لتكوين المتدربين والإعلان عن طلبات عروض لإعداد حلبات لتعليم السياقة .
وأضاف أن هذه الإجراءات شملت ، الرفع من جودة التكوين ومستوى امتحان الحصول على رخصة السياقة من خلال تحديد التعريفة الدنيا للتكوين ، وتجديد قاعدة أسئلة الامتحان النظري ، والرفع من معدل النجاح في الامتحان النظري باعتماد نقطة 34 على 40 بالنسبة لصنف (ب)، ورفعها إلى 40 على 46 بالنسبة لصنف ج/د، إلى جانب إعادة النظر في كيفية اجتياز الامتحان التطبيقي من خلال تحديد عدد المرشحين لاجتياز الامتحان في 10 عن كل سيارة /مدرب شهريا بالنسبة لرخصة (ب) مع فتحها بالنسبة للرخص الأخرى، وتحديد مدة الحصول على رخصة السياقة في 45 يوما على الأقل بين تاريخ المصادقة على توقيع عقد التكوين بين المرشح والمؤسسة وتاريخ إجراء الامتحان التطبيقي الأول، وكذا الرفع من المسافة الدنيا بين المؤسسات إلى 350 متر عوض 100 متر.
وأشار كاتب الدولة إلى الإجراءات الزجرية التي تم اتخاذها في حق بعض المسؤولين والمؤسسات التي تساهم في الإخلال بحسن سير عمل هذه المنظومة.
وسجل أن رخصة السياقة تشكل جزء من الإشكاليات المرتبطة بقطاع تعليم السياقة مشددا على ضرورة إعادة الاعتبار لرخصة السياقة مع وضع السلامة الطرقية ضمن أولويات المهنيين.
وبخصوص سؤال حول وضعية العربات الثلاثية العجلات، أوضح السيد بوليف ،أن هناك حالات اجتماعية تتطلب التدرج في تنزيل وتطبيق القانون بالنسبة لهذه الفئة مشيرا إلى أن كتابة الدولة وبتنسيق مع مهنيي القطاع تعمل على إيجاد أفضل الصيغ للتنزيل السليم للمقتضيات القانونية للتعاطي مع هذه الحالات دون التغاضي أو التساهل بالنسبة لمن لا يتوفر على رخصة السياقة.
ساهم بنشر المشاركة :

0 التعليقات:

إرسال تعليق

.

لنشر جميع إعلاناتكم annachrapress@gmail.com

 
النشـرة الإخبـارية ـ جميـع الحقـوق محفوظـة 2018
الإخبـــاريـة 24
تم إنشاء الماكيت بواسطة Creating Website قام بالنشر Mas Template
موقـع النشـرة الإخبـارية