الرئيسية » » منتجو الأفلام يحتجون على صارم الفاسي الفهري بعد تعيينه رئيسا للجنة دعم الإنتاج السينمائي الأجنبي

منتجو الأفلام يحتجون على صارم الفاسي الفهري بعد تعيينه رئيسا للجنة دعم الإنتاج السينمائي الأجنبي

النشـرة الفنيـة..
سينــما
مدير المركز السينمائي المغربي في حالة تنافي

منتجو الأفلام يحتجون على صارم الفاسي الفهري بعد تعيينه رئيسا للجنة دعم الإنتاج السينمائي الأجنبي


النشـرة الإخبـارية

احتجت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام على تعيين مدير المركز السينمائي المغربي صارم الفاسي الفهري رئيسا للجنة دعم الإنتاج السينمائي الأجنبي ، واعتبر منتجو الأفلام  في بلاغ أصدرته غرفتهم مؤخرا،  أن ذلك يعني مأسسة سياسة مبنية على الرشوة والمحسوبية والزبونية والمحاباة والعلاقات الخاصة في مجمل المؤسسات العمومية للقطاع ، داعية الوزير الوصي على القطاع إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ الإجراءات الأزمة تجاه هذا الخرق السافر للقوانين الجاري بها العمل.

ومما جاء في نص بلاغ الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام احتجاجا على حالة تنافي مدير المركز السينمائي المغربي: "إن الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام تصر على شجب واستنكار الفعل الجديد، الذي يعبر بطريقة لا لبس فيها، عن الحالة المستمرة في التردي لقطاع السينما والسمعي البصري، والتي تولدت عن مأسسة سياسة مبنية على الرشوة والمحسوبية والزبونية والمحاباة والعلاقات الخاصة في مجمل المؤسسات العمومية للقطاع.
ويتعلق الأمر، هذه المرة، بخلق لجنة دعم خاصة بالإنتاج السينمائي الأجنبي وتعيين السيد مدير المركز السينمائي المغربي رئيسا لها ! وهذه حالة تنافي مع المسؤولية الإدارية وامتلاك شركات خاصة تشتغل في الإنتاجات الأجنبية المصورة بالمغرب".
وأضاف ذات البلاغ: "لذلك وجب تنبيه السلطات العمومية المسئولة والرأي العام الوطني إلى اللاقانونية المزدوجة الصارخة لهذا الفعل:


إن مأسسة هذه اللجنة ليس لها أي سند قانوني. فالقرار الحكومي القاضي بدعم الإنتاج الأجنبي ينحصر في تشجيع تصوير الأفلام الأجنبية بالمغرب على مستوى عملي في شكل مساعدات لوجيستيكية وإعفاءات ضريبية ولم ينشىء أية ميزانية خاصة لهذا الغرض.
أما بالنسبة للقانون المنظم لصندوق الدعم (في شكل تسبيق على المداخيل) فهو يحدد بدقة المجالات الثلاثة الممكنة لصرف الدعم وينص بوضوح على أن لجن الدعم مستقلة عن الإدارة وذات سيادة كاملة. وبالتالي فتنصيب السيد مدير المركز السينمائي كرئيس أمر غير جائز وغير مقبول قانونيا. كما أنه يتنافى مع المبادئ الأساسية للدستور الذي يضمن بالخصوص الحياد التام للإدارة العمومية في كل المجالات".
وخلص البلاغ إلى القول: "لذلك نطلب من السيد وزير الثقافة والاتصال، ومن الحكومة في مجملها، تحمل مسؤولياتهم واتخاذ الإجراءات الازمة تجاه هذا الخرق السافر للقوانين الجاري بها العمل".


ساهم بنشر المشاركة :

0 التعليقات:

إرسال تعليق

.

لنشر جميع إعلاناتكم annachrapress@gmail.com

 
النشـرة الإخبـارية ـ جميـع الحقـوق محفوظـة 2018
الإخبـــاريـة 24
تم إنشاء الماكيت بواسطة Creating Website قام بالنشر Mas Template
موقـع النشـرة الإخبـارية