الرئيسية » » قانون العمل المنزلي ينص على إبرام عقد عمل تسلم نسخة منه إلى المفتشية العامة للشغل

قانون العمل المنزلي ينص على إبرام عقد عمل تسلم نسخة منه إلى المفتشية العامة للشغل


النشـرة الإعلاميـة



 التزامات تنتظر الأسر التي توظف عمالا منزليين





قانون العمل المنزلي يدخل حيز التنفيذ وينص على إبرام عقد عمل تسلم نسخة منه إلى المفتشية العامة للشغل



النشـرة الإخبـارية

دخل يوم أمس الثلاثاء حيز التنفيذ قانون العمل المنزلي الذي ينص على الالتزامات التي تنتظر الأسر التي توظف عمالا منزليين، وبدخول قانون العمل المنزلي حيز التنفيذ فإنه يتعين على المشغلين للخادمات، سائقين، حراس... من الآن فصاعدا، إبرام عقد عمل تسلم نسخة منه إلى المفتشية العامة للشغل، كما يؤطر القانون الجديد العطل وعدد الساعات خلال الأسبوع، والتعويضات عن التسريح وعمل القاصرين.

ويأتي القانون رقم 19.12، الذي صدر قبل عامين تقريبا، ودخل حيز التنفيذ أمس الثلاثاء، لينظم للمرة الأولى شغل العاملات والعمال المنزليين، وكذا القاصرين والقاصرات التي يصطلح عليهن "الخادمات الصغيرات"، كما يوفر إطارا قانونيا يحفظ لهم حقوقهم وكرامتهم.
وحدد النص القانوني الحد الأدنى لسن تشغيل الأشخاص بصفتهم عاملات أو عمال منزليين في 18 سنة، غير أنه يمكن، في فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة بصفتهم عاملات أو عمالا منزليين، شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه، قصد توقيع عقد الشغل المتعلق بهم.
كما يحدد القانون شروط تشغيل العاملات والعمال المنزليين، حيث أنه يتم تشيغل العاملة أو العامل المنزلي بمقتضى عقد عمل يوقع من قبل المشغل والعاملة أو العامل المنزلي شريطة أن تراعى، عند التوقيع، الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين بغية تفادي أي غموض أو ارتباك من طرف المشغلين.


ونص القانون أيضا على أنه يمنع تسخير العاملة أو العامل المنزلي لأداء الشغل قهرا أو جبرا، كما أن العاملة أو العامل المنزلي يستفيد من راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة، ومن عطلة سنوية مدفوعة الأجر إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة المشغل، على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عمل عن كل شهر.
غير أنه بالنسبة للعاملات أو العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة فتحدد مدة عملهم في 40 ساعة في الأسبوع.
وذكر نص القانون أيضا أن أجر العاملة أو العامل المنزلي يؤدى كل شهر عند انتهائه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، كما أن العاملة أو العامل المنزلي يستحق تعويضا في حالة فصله، إذا قضى ما لا يقل عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى نفس المشغل.
وفي حالة انتهاك حقوقهم، يتلقى الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الشكايات التي يتقدم بها كل من العاملة أو العامل المنزلي ضد المشغل، أو المشغل ضد عاملته أو عامله المنزلي في كل ما يخص تنفيذ عقد العمل المبرم بينهما.
ويعاقب بغرامات تتراوح بين 500 إلى 30 ألف درهم كل مشغل انتهك حقوق عامله أو عاملته المنزلية، وكل مشغل لم يتقيد بالأحكام الصادرة في هذا القانون.



ساهم بنشر المشاركة :

0 التعليقات:

إرسال تعليق

.

لنشر جميع إعلاناتكم annachrapress@gmail.com

 
النشـرة الإخبـارية ـ جميـع الحقـوق محفوظـة 2018
الإخبـــاريـة 24
تم إنشاء الماكيت بواسطة Creating Website قام بالنشر Mas Template
موقـع النشـرة الإخبـارية