تلفـزة عموميـة مواطنـة؟

كتبها ANNACHRA ALIKHBARIA نشرت في الخميس, يناير 22, 2015 تعليقات- لا تعليقات
 ولنـا كلمـة.. 
تلفـزة عموميـة مواطنـة؟

نتابع ونواكب كإعلاميين النقاش الذي يروج حول الإعلام العمومي حول اختلالاته وحول مداخل تأهيله، وللإعلام المكتوب دور أساسي وكبير في إثارة هذه القضايا وغيرها، سواء من خلال الملاحق الأسبوعية التي تخصصها الجرائد والصحف والمواقع الإلكترونية أو الأعمدة الصحفية للإعلام السمعي البصري العمومي، ومن خلال المواكبة والمتابعة اليومية وهي تشكل ضاغطا لمسار تطور هذا الإعلام ومدى احترامه لدفتر تحملاته المادية والمعنوية.
نتابع كصحافيين وإعلاميين بعض قضايا الإعلام السمعي البصري، وما يجري في الساحة الإعلامية الوطنية، سواء تعلق الأمر بالمجال الإعلامي عموما، أو بعض ما تبته قنواتنا التلفزية، تابعنا الكثير من القضايا التي يطرحها إعلامنا السمعي البصري.
ولعل من بين أبرز القضايا الملحة التي تطرح اليوم على قطاع السمعي البصري العمومي، وتستأثر باهتمام الرأي العام هو تحديد مفهوم الإعلام العمومي السمعي البصري.
ما هو هذا الإعلام العمومي السمعي البصري؟
هل هناك فرق بين الإعلام العمومي والإعلام الحكومي؟
هل الإعلام العمومي هو الإعلام الممول من طرف العموم، ويؤدي خدمة إعلامية عمومية، ويمكن أن يكون مراقبا من طرف العموم؟
ما مفهوم الخدمة العمومية في قطاع السمعي البصري؟
كيف السبيل إلى بناء مؤسسات القطب السمعي البصري العمومي أخذا بعين الاعتبار حاجة مشهدنا الإعلامي وإمكاناته؟
ما هي فلسفة التكامل داخل شبكة الإعلام العمومي وأثاره على شبكة برامج قنواتنا التلفزية؟
ما مفهوم ومكانة الجودة في معادلة الخدمة العمومية والمداخيل الإشهارية؟
والقضية الساخنة الثانية التي تؤرق المواطن مستمعا ومشاهدا، وكذا الفاعل والمشتغل بهذا القطاع، هي تمويل الإعلام السمعي البصري العمومي، ما هي طرق ومصادر تمويله؟
إذا عرفنا أن هناك طريقتين أساسيتين لتمويل الإعلام العمومي، التمويل العمومي عن طريق ميزانية الدولة، والتمويل عن طريق السوق الإشهارية، وكلنا نعرف كيف هي حال السوق الإشهاري عندنا، وبالتالي فإن تمويل الإعلام العمومي يكون إما عن طريق ميزانية الدولة وإما عن طريق صندوق دعم الإنتاج السمعي البصري الذي لا يمر عبر الميزانية العامة وإنما عن طريق الوزارة الوصية، وزارة الاتصال، والسؤال الذي يطرح نفسه بخصوص تمويل الإعلام العمومي: ما هي المقاييس التي يتم بها هذا التمويل؟
وما مدى تطبيق قانون دفتر التحملات وعقود البرامج في مجال الإنتاج التلفزي والإذاعي؟
والقضية الثالثة تتعلق بطبيعة وكيفية الإنتاج في السمعي البصري، على اعتبار أن الإنتاج السمعي البصري يطرح العديد من الأسئلة والقضايا، منها تمويل هذا الإنتاج، أخذا بعين الاعتبار هشاشة القطاع الخاص، القنوات الإذاعية الخاصة، والقطاع العمومي هو الذي يمكن التعويل عليه في الإنتاج السمعي البصري.
إذن، كيف يجب لنا أن نساهم في تطوير الإنتاج السمعي البصري كما وكيفا؟
لنفتح إذن، هذا القوس للنقاش.


0 التعليقات:

إرسال تعليق

.

لنشر جميع إعلاناتكم annachrapress@gmail.com

 
النشـرة الإخبـارية ـ جميـع الحقـوق محفوظـة 2018
الإخبـــاريـة 24
تم إنشاء الماكيت بواسطة Creating Website قام بالنشر Mas Template
موقـع النشـرة الإخبـارية