الحوار الاجتماعي كما هو وكما يجب أن يكون...

الخميس 25 أبريل 2018

مــدارات ..

بهذا المفهوم اليوم في ظل غياب الحوار الاجتماعي وانفراد الحكومة بالقرارات

الحوار الاجتماعي كما هو وكما يجب أن يكون...

يكتبـها: الزميـل محمـد عطيـف

في مثل هذا الشهر من سنة 1996 نظم المجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي مناظرة في موضوع "الحوار الاجتماعي: التنمية والديمقراطية" بمشاركة ممثلي النقابات وأرباب العمل، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء من داخل المغرب وخارجه.

بعد ذلك بشهور قليلة تم توقيع التصريح المشترك التاريخي لفاتح غشت 1996، والذي يعتبر إلى اليوم أهم اتفاق في المجال الاجتماعي.

لقد وضعت هذه الندوة الأصبع على إشكالية كبيرة لم تدركها مع الأسف مختلف الحكومات المتعاقبة، وهي أنه بدون حوار اجتماعي مثمر ومنتج، وبدون ثقافة حوارية تقدر رأي الطرف الآخر، فإنه لا يمكن الحديث عن التنمية والديمقراطية، فبالأحرى تحقيقهما على أرض الواقع.

لقد خلصت هذه المناظرة، من بين ما خلصت إليه ، إلى أمرين أساسين وهما:

أولا: ضرورة إقرار الحوار الاجتماعي كثقافة وسلوك لحل المشاكل الاجتماعية ولتطوير العلاقات المهنية.

ثانيا: الربط الوثيق ما بين الحوار الاجتماعي والديمقراطية، حيث لا حوار بدون ترسيخ الديمقراطية وتدعيم ممارستها.

كان هذا منذ أكثر من عشرين سنة.

اليوم عندما أقف على غياب الحوار الاجتماعي بهذا المفهوم وعلى انفراد الحكومة بالقرارات، غير عابئة بالمجتمع وبممثليه، من أحزاب ونقابات وجمعيات، فإننا لا نستغرب كل هذا التأخر والتخلف الذي نعيشه اليوم، والذي يكلفنا كثيرا.

السؤال المطروح هو إلى متى سيستمر هذا الوضع، خاصة وأننا أمام تحولات إقليمية ودولية عميقة، وأمام تحديات ورهانات كبيرة. الجواب من وجهة نظري رهين بنا جميعا، دولة و مجتمعا.

إما أن نتحاور ونحقق التنمية والديمقراطية بما يضمن لشعبنا الحرية والعدالة والكرامة والديمقراطية، ويضمن لبلدنا التقدم والاستقرار، وإما أن يستمر الوضع على ما هو عليه مع ما يترتب عن ذلك من مآسي و توترات إجتماعية.

ملاحظة: أشغال هذه الندوة تم طبعها في كتاب قيم يمكن اعتباره مرجعا في مجال الحوار الاجتماعي.